15 أبريل
المقبل، يوم يسدل فيه الستار على محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق و12
من قيادات وزارة الداخلية، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال الوزارة، حينما تصدر فى ذلك
اليوم محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حكمها على المتهمين
بالقضية، التى استمرت فى أروقة المداولة، على مدار عام كامل.
وفى ذلك السياق، نستعرض عددا من المحطات والمشاهد
الفارقة من القضية، التى جذبت أنظار متابعى الشأن القضائى بصفة عامة.
11 يناير 2016
وفى ذلك التاريخ حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 7
فبراير 2016 لنظر أولى جلسات القضية، بعدما أمرت بإحالة العادلى و12 من قيادات
الوزارة إلى المحاكمة بالقضية.
7 فبراير 2016
محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة
بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بالقضية، وهى
الجلسة التى شهدت قرار المحكمة بمنع المتهمين وفى مقدمتهم "العادلي" من
التصرف فى أموالهم وممتلكاتهم.
13 مارس 2016
وهى الجلسة التى أمرت المحكمة خلالها بتشكيل لجنة
مكونة من 11 عضوا، لفحص أوراق القضية، على أن تضم تلك اللجنة نائب رئيس الجهاز
المركزى للمحاسبات كرئيس لها، و4 أعضاء عن قطاع المحاسبة بالجهاز، و3 خبراء من
مكتب خبراء وزارة العدل على أن يكونوا من أقدام الأعضاء بالمكتب، وندب عضو من هيئة
الرقابة الإدارية وعضو من المالية وندب أقدم عضو من المحاسبين بوزارة الداخلية.
16 مارس 2016
المحكمة تقرر تأجيل القضية إلى جلسة 19 أبريل، لحلف
اللجنة المنتدبة لفحص أوراق القضية اليمين القانونية أمام هيئة المحكمة.
30 أبريل 2016
وفى ذلك اليوم حضر أعضاء اللجنة الفنية المنتدبة
لفحص أوراق القضية، لتأمر المحكمة بتكليفها بإعداد التقرير وتسليمه للمحكمة، مع
التأجيل إلى جلسة 5 نوفمبر من العام ذاته.
5 نوفمبر 2016
وهى الجلسة التى شهدت تسلم هيئة المحكمة لتقرير
اللجنة، لتقرر التأجيل لجلسة 22 نوفمبر، واستخراج صورة رسمية من تقرير اللجنة
الفنية لفض الأحراز.
22 نوفمبر 2016
المحكمة تقرر تأجيل القضية لجلسة 13 ديسمبر، مع
تكليف النيابة باستدعاء المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الأسبق
لمناقشتهم، مع استمرار سريان قرارها السابق بالتحفظ على أموال المتهمين وزوجاتهم
وعدم مبارحتهم البلاد.
13 ديسمبر 2016
وهى الجلسة التى شهدت حضور المستشار جودت الملط رئيس
الجهاز المركزى للمحاسبات الأسبق، الذى أفاد فى شهادته بأنه لا يجوز صرف أموال
بوزارة الداخلية، دون وجود مستندات، مشيرًا إلى أن المخالفات التى لاحظتها وزارة
الداخلية متعلقة بالإدارات والمصروفات، وفقًا لما ينص عليه القانون، لتقرر المحكمة
على أثرها التأجيل لجلسة 10 يناير لمرافعة النيابة.
10 يناير 2017
النيابة ترافعت فى تلك الجلسة، قائلةً إن المتهمين
تسببوا فى إهدار أموال الشعب بشكل تقشعر له الأبدان لتشير فى مرافعتها إلى أن
الأدلة جميعها تؤكد استغلال النفوذ لتحقيق أغراض شخصية، وأن المتهمين تمردوا على
رزقهم المقرر ونصبوا خطتهم، وظنوا أن الأعين لا تراهم، وأن يد القانون لن تطالهم،
لتختتم النيابة مرافعتها مطالبةً بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
13 يناير 2017
المحكمة استمعت فى تلك الجلسة لمرافعة دفاع
المتهمين، الذى طالب بالحكم بالبراءة استنادًا على حجية قوانين الحساب الختامى للميزانية
فى وزارة الداخلية، كما دفع بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من قاضى
التحقيق لصدوره على أسباب علميه كما دفع بانتفاء جريمة الاستيلاء على المال العام
لعدم استيلاء المتهمين على أى مبالغ مالية كما دفع بانتفاء القصد الجنائى لدى
المتهمين.
14 مارس 2017
الجلسة التى اقترنت باختتام المرافعات، والتى جاء
فيها مرافعة قصيرة للمحامى فريد الديب، الذى أكد أن "العادلي" لا علاقة
له بالاتهام المنسوب إليه بصرف مبالغ من خزينة الوزارة، مطالبًا ببراءته، لتقرر
المحكمة بعدها حجز القضية لجلسة 15 أبريل للنطق بالحكم.
