نجحت الرقابة الإدارية، اليوم السبت، في ضبط واحدة من أخطر قضايا المال العام والتي تجرد المتهمون فيها من ضمائرهم.
وترجع وقائع القضية عندما وردت معلومات للرقابة الإدارية تفيد بقيام مديرة مخازن المستلزمات الطبية بمديرية الصحة بالمنوفية (س. ز) باختلاس المستلزمات الطبية عهدتها والمخصصة للعلاج بالمجان في المستشفيات الحكومية وكانت المتهمة على اتصال بتشكيل عصابي يضم عددًا من المسجلين الخطر والذين تخصصوا في بيع هذه المستلزمات إلى المستشفيات والصيدليات الخاصة بالمنوفية وخارجها.
وظلت الرقابة الإدارية تضع المتهمة الرئيسية وشركاؤها من المتهمين تحت المراقبة اللصيقة وحبس رجال الرقابة الإدارية أنفاسهم مترقبين وقت قيام المتهمة بتسليم عهدتها التي كانت مخصصة للفقراء للحصول على حفنة من المال الحرام الملطخ بدماء المرضى الفقراء الذين لا يطيقون شراء هذه المستلزمات وتكون العبارة المعهودة داخل المستشفيات الحكومية لهؤلاء الفقراء لا يوجد مستلزمات طبية تبعثها وزارة الصحة وعليكم بالشراء من الخارج.
وحان وقت الضبط بعد مراقبة طويلة استمرت أيام حتى جاءت اللحظة الحاسمة وتعمدت المتهمة أن تلتقي بشركائها من التشكيل العصابي في جنح الليل وفي إحدى المناطق التي بها زراعات كثيفة حتى تأمن جانبها ولكن هيهات فقد طوق رجال الرقابة الإدارية المنطقة حتى جاءت المتهمة وبصحبتها سيارة عليها المستلزمات الحكومية المختلسة، وجاء التشكيل العصابي في الموعد الذي تم تحديده مع المتهمة لعدد من التكاتك والسيارة حتى يسهل الفرار إن حدث شيئًا وأطبق رجال الرقابة الإدارية على المتهمين وقت التسليم الذين بادروا بمقاومة شديدة ولاذوا بالفرار وطاردهم ضباط الرقابة الإدارية حتى نجحوا في الإيقاع بهذه الشبكة الإجرامية وتم عرض المتهمين والمضبوطات على النيابة العامة التي أمرت على الفور بحبس كل منهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
في هذا الإطار أشاد الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية بهذا الجهد الكبير والغير مستغرب من هيئة الرقابة الإدارية وما تقدمه كل يوم من مجهودات لاجتثاث الفساد من جذوره.
