أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، أن الرقابة الإدارية، شنت أمس السبت، حملة مكبرة، على عدد من الجمعيات الزراعية بالمحافظات، مع بداية صرف أسمدة الموسم الصيفي، لكشف الفساد في عمليات توزيع الأسمدة، بالتعاون مع مديريات الزراعة، والتعاون الزراعي في كل محافظة.
وقال المصدر لـ "البوابة": إن الرقابة الإدارية كشفت العديد من قضايا الفساد في الأسمدة وإهدار المال العام في طار متابعة المزارعين لتعاملتهم اليومية مع الجمعيات الزراعية وتوزيع الأسمدة على المزارعين والتأكد من حصص الأسمدة المنصرفة من الجمعيات بالحيازة الزراعية من خلال مراجعة السجلات ورصد أي مخالفات وكشف أي قصور داخل الجمعيات الزراعية.
وأشار إلى أن الرقابة الإدارية رصدت عددًا من المخالفات بالجمعيات الزراعية بمحافظات الوجة البحري إلى جانب سوء حالة مخازن الأسمدة ومخالفة قواعد الصرف للمزارعين ووجود عدد من دفاتر صرف الأسمدة غير مختومة وتم التحفظ على السجلات ومراجعتها وعمل جرد للمخازن لمطابقة الأرصدة المدونة بالسجلات.
وأضاف أن الرقابة الإدارية تلقت العديد من البلاغات الخاصة بانخفاض حصة السماد المنصرفة لهم والتي لا تتناسب مع احتياجات الأرض الزراعية الخاصة بهم، بسبب سوء حالة الأراضي وارتفاع نسبة الملوحة بها كما تلقوا بلاغات من عدم كفاية الكميات المنصرفة وأيضا عدم توافقها مع مواعيد الدورة الزراعية وأنهم يلجئون للشراء من السوق السوداء.
وأشار إلى أنه تبين وجود تكدس للأسمدة في مخازن الجمعيات لم يتم صرفها منذ ٨ شهور، كما تبين سوء تخزين وسوء حالة المخازن وقد تم إخطار مديرية التعاون الزراعي بوقف التوريد للمخالفين وتحويل الحصص للجمعيات الملتزمة وبها نقص الأسمدة.
