قالت النائبة سوزي ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: إنها تقدمت بمشروع قانون لتغليظ عقوبة التحرش، مشيرة إلى أن اللجنة في صدد مناقشة المشروع خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت "ناشد" في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان" أن القانون ينص على أن "يعاقب المتحرش بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبيتن كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".
وأضافت أن القانون يتضمن: أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حال العودة تضاعف عقوبة الحبس على ألا تزيد عن 3 سنوات وتضاعف الغرامة فى حديها الأدنى والأقصى".
وأشارت إلى أن المجتمع يحتاج إلى توعية من قبل وسائل الإعلام والخطاب الديني ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تغيير ثقافة المجتمع بعدم التفرقة بين الذكور والإناث، على أن يتم ذلك عن طريق حملات توعية وتدريبات داخل الجامعات وتغيير المقررات الدراسية للمراحل الابتدائية والإعدادية للقضاء على هذه الظاهرة.
وتابعت عضو اللجنة التشريعية، أن التحرش يعد من أنواع العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن القانون وحده لا يكفي لمواجهة الظاهرة إلا أن وجوده مهم لتحقيق الردع العام، ولكنه لم يكفِ للقضاء على الظاهرة.
