كشف مصدر مصرفي أن البنك المركزي سيعلن عن ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى عن شهر مارس خلال أيام، بزيادة قدرها مليار ونصف المليار دولار، عن الاحتياطى في فبراير الماضي والذي قدر بقيمه 26.5 مليار دولا، ليسجل نحو28 مليار دولار.
ويعد هذا المستوى الأعلى منذ عام 2011، وبذلك تخطى البنك المركزي المستهدف السابق، والذي وعد به، البالغ 25 مليار دولار قبل نهايه العام المالي.
وأكد المصدر أن هذه، الطفرة التى شهدها الاحتياطى تعود إلى قرار المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه، فى نوفمبر الماضي والإجراءات التي اتخذها لدعم الاحتياطي.
وأشار إلى أن البنك المركزى والحكومة يستهدفان دعم الاحتياطى الأجنبى وعدم استنزافه فى تغطية طلبات الاستيراد، والاكتفاء بالمطروح من البنوك العامة.
