الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

بريطانيا توفر الحماية لمبارك وعائلته.. 130 مليار دولار أموال مصر المنهوبة.. دعوى قضائية ضد لندن لموقفها المتعنت وعدم فحص الممتلكات والتحفظ عليها.. شركة لجمال لم يتم تجميدها ومنزل بـ10 ملايين استرليني

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشفت مصادر قضائية أن أموال الرئيس الأسبق مبارك وعائلته خلال الفترة بين عامى 2000 و2008 خرجت من مصر إلى 7 دول، أبرزها سويسرا وبريطانيا، وبهما النصيب الأكبر من الأموال، حيث خرج فى هذه الفترة فقط 57 مليار دولار، ووصلت الأموال فى 2011 عام ثورة يناير، الذى تجمدت فيه الأموال إلى 130 مليار دولار فى 7 دول.
وقالت المصادر: إن الجهات المسئولة عن ملف الأموال المهربة فى مصر، لم ترسل إلى المملكة المتحدة طلبا لتجميد أموال مبارك، كما أرسلت لسويسرا، لذلك لم تقم بريطانيا بتجميد الأموال وقررت إعادة مئات الملايين إلى مبارك وعائلته عقب الثورة مباشرة، مشيرة إلى أن سويسرا بدأت تجميد أصول مبارك ونظامه خلال نصف ساعة من طلب مصر لها بتجميد الأموال عقب تنحى الرئيس مبارك، ولكن بريطانيا ظلت 37 يوما حتى بدأت فى التواصل مع مصر وطالبتها بقرارات رسمية من الحكومة لغلق حسابات معينة للشركات خارج حدود بريطانيا مع السماح بحرية الأصول فى الداخل.
وأشارت إلى أن مصر حاولت إقامة دعوى قضائية ضد بريطانيا عن طريق المستشار عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع آنذاك، لعدم قيامها بفحص الممتلكات أو التحفظ عليها ولموقفها المتعنت ضد الأموال المصرية المهربة رغم سهولة ذلك عن طريق السجلات الخاصة بالممتلكات والأصول والأموال، مؤكدة أن أسوأ دولة تعاملت معها مصر لعودة الأموال هى المملكة المتحدة.
وتابعت: أن مصر كانت قد قررت أن تلجأ للدعوى، لأن بريطانيا خرقت القانون الدولى والاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد بعدم مساعدتها لمصر فى استرداد الأموال، لافتة إلى أن بريطانيا استندت فى رفضها لطلب مصر إلى أنها لا يمكن أن تحرم شخصا من أصوله وممتلكاته وإعادتها خارج البلاد إلا بالأدلة الجنائية وقرارات مصادرة وتقييم الممتلكات التى قالت مصر إنها نهبت وسرقت.
وكشفت المصادر أن صعوبة تعقب أموال مبارك وعودتها جاءت لسريتها وتكتم بريطانيا عليها، كما أن غالبية الأموال ليست باسم مبارك، موضحة أن بريطانيا سمحت لحسنى مبارك ونظامه بالاحتفاظ بممتلكاتهم فى بريطانيا وملايين الدولارات وأصول عقارية تمثلت فى منازل فاخرة فى تشيلسى ونايتسبريدج وشركات فى وسط لندن، كما سمحت لهم باستمرار أعمالهم التجارية فى بريطانيا حتى بعد الإطاحة بهم من السلطة وتلقيها طلبات بتجميد أموالهم.
وقالت: إن بريطانيا بعد عدة شهور جمدت فقط جزءا ضئيلا من الأموال والأصول مقارنة بما قامت سويسرا بتجميده وسمحت لمبارك وعائلته بالتصرف فى جزء آخر، ولكن انتهت آمال مصر فى الأموال الموجودة فى بريطانيا، وكان التركيز فقط على أموال سويسرا لاهتمام الجانب السويسرى بتجميد الأموال سنويا وعودة تلك الأموال للدولة المصرية.
وأكدت المصادر أن هناك شركة استثمار مملوكة لجمال مبارك كان يديرها بلندن لم يتم تجميدها رغم محاكمته وقتها فى جرائم الأموال، ويمتلك جمال مبارك منزلا بـ10 ملايين استرلينى بلندن بالقرب من متجر هارودز.