أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات، قرار الحكومة الإسرائيلية، ببناء مستوطنة جديدة في منطقة رام الله، تحت ذريعة وفاء الحكومة الإسرائيلية لمستوطني "عمونة"، وقرار مواصلة البناء في المستوطنات وما أسمته بمناطق نفوذها.
وأشارت الوزارة، في بيانٍ لها، اليوم الجمعة، إلى أن سلطات الاحتلال لم تكتف بمصادرة الأراضي المصنفة "أراضي دولة" وتحويلها للاستيطان، بل تستولى على الأراضي الفلسطينية الخاصة، وتحويلها لأراض دولة بهدف بناء مستوطنات جديدة أو توسيع مستوطنات قائمة.
ولفتت إلى أن أكثر من 48% من الأراضي المقامة عليها المستوطنات هي ملكيات خاصة للفلسطينيين.
وأوضحت أنه لتشريع هذه الممارسات، أقدمت سلطات الاحتلال على سن تشريعات عنصرية وغير قانونية ومخالفة للقانون الدولي لمواصلة سرقتها للأرض الفلسطينية تحت مسميات وذرائع مختلفة لتحولها لاحقا لصالح المستوطنات.
وأضافت أن قرار بنيامين نتنياهو مصادرة أكثر من ألفي دونم لبناء هذه المستوطنة واستكمال إجراءات تشريع بناء أكثر من 7000 وحدة استيطانية جديدة، هو تحد كبير وغير مسبوق لإرادة المجتمع الدولي، وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334"، منوهة إلى أنها تنظر باستغراب للتبرير غير المنطقي الذي قدمه الناطق بلسان البيت الأبيض حيال قرار نتنياهو ومجلسه الوزاري المصغر ببناء المستوطنة الجديدة وآلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، كونها وعودًا أعطيت وقرارات تمت قبل أن يبلور الرئيس الامريكي دونالد ترامب سياسته حيال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وقبل مطالبته لنتنياهو وقف بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية الجديدة.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن القرارات الأخيرة لنتنياهو "هي إمعان إسرائيلي في تقويض ما تبقى من حل الدولتين على الأرض، وعقبات كبيرة في وجه الجهد الدولي والأمريكي المبذول لإحياء عملية السلام والمفاوضات، مثلما تعد اختبارًا حقيقيًا لإدارة الرئيس ترامب ومصداقيتها ومدى جديتها في التعامل مع الملف الإسرائيلي الفلسطيني، وفي قدرتها على إلزام إسرائيل لوقف بناء مزيد من الوحدات الاستيطانية، بما يساعد في خلق مناخات إيجابية لإطلاق مفاوضات جادة بين الجانبين.
