مرت 10 أعوام على تعيين الدفعة الأولى من القاضيات بموجب قرار جمهوري في مارس 2007 والذى تضمن تعيين 30 قاضية بالمحاكم الابتدائية، وتدرجت هذه الدفعة لتصل إلى مستشار استئناف في عام 2008، تلا ذلك تعيين أول مفتشة قضائية وأول عضو بالمكتب الفني للنقض، ثم توالى تعيين القاضيات في الجهتين.
واحتفلت وزارة العدل أمس الخميس، بمرور 10 أعوام علي دخول المرآة محراب العدالة والجلوس على منصة القضاء.
وطرحت "البوابة نيوز" سؤولًا للجنة الإعلامية بمستشاري قضايا الدولة، لتوضيح كيف تم تدريبهن علي العمل القضائي ودور قضايا الدولة في هذا الصدد.
المستشار محمد عبد اللطيف شحاته، الأمين العام لهيئة قضايا الدولة ورئيس اللجنة الإعلامية، أكد أن هيئه قضايا الدولة كانت سباقة فى الاحتفاء بالمرآة المصرية والاستفادة من خبراتها باختيارها ضمن أعضاء الهيئة القضائية، منذ عام ١٩٧٨، وتشكل المرأة الان نسبه لا بأس بها من مستشارى قضايا الدولة.
وأشار شحاته إلى أن عددهن بلغ ٤٢٧ من إجمالى عدد مستشارى قضايا الدولة البالغ عددهم الان ٣٣٠٠ مستشارًا، مؤكدًا أن ما انتهجته الهيئة منذ زمن ترجمه للدستور المصرى الحالى حين نص فى عجز المادة ١١ على: "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق الدينيه والسياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والثقافية، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيله بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمراة حق تولى الوظائف العامه ووظائف الاداره العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية".
وتابع: "لعل استعانه المجلس الاعلى للقضاء ولاول مرة فى عام ٢٠٠٧ بكثير من السيدات المستشارين بهيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية للعمل والنقل كقاضيات هو ما يعد انصافا للمرأة طال انتظاره، وذلك حينما أدت ثلاثون قاضية اليمين الدستوريه امام رئيس مجلس القضاء الأعلى برئاسه المستشار مقبل شاكر رئيس مجلس القضاء الأعلى آنذاك".
وأضاف المستشار أحمد عاشور رمضان عضو اللجنة الإعلامية بقضايا الدولة والمنتدب بقطاع المطالبات القضائية بوزارة العدل، أن السيدة المصرية التحقت بالعمل بالقضاء المصرى بهيئه قضايا الدولة والنيابة الإدارية وهى إحدى الجهات والهيئات القضائية بمصر بجانب السلطه القضائية الممثله فى النيابه العامه ومجلس الدولة وتدرجت فى المناصب القضائيه منذ بدايه السلم الوظيفى بدرجه مندوب مساعد قضايا دولة ومعاون نيابه إدارية حتى وصلت لدرجه نائب رئيس بالهيئتين.
وأضاف:"نتذكر أن من اقدم نواب الرئيس حاليًا بقضايا الدولة هى سيدة وعينت فى أبريل ١٩٧٨ وتشغل حاليا درجة نائب رئيس قضايا الدولة فى ظل وجود ٤٢٧ سيدة مستشارة بقضايا الدولة حاليا موزعين ما بين جميع الدرجات القضائيه بالهيئه بدء من مندوب مساعد ومندوب مرورًا بدرجات نائب أ ونائب ب ومستشار مساعد أ ومستشار مساعد ب ومستشار ووكيل انتهاء بدرجه نائب رئيس قضايا الدولة ويبلغ عدد من التحقو بالعمل بوظيفه قاضيه بالسلطة القضائيه خمسه وعشرون سيدة من مستشارى قضايا الدولة وذلك نقلا من قضايا الدولة إلى السلطه القضائيه وذلك منذ عام ٢٠٠٧ وحتى الان من مجموع ٦٦ قاضيه الموجودين حاليا جلوسا على منصه القضاء".
واستطرد: "تدرجت المرأة فى مناصب عدة واصبحت مساعدا لوزير العدل عام ٢٠١٥ ووصلت لمحاكم الجنايات ونظرت قضايا الإرهاب والقتل وعملت بكافه التخصصات بالمحاكم مدنى وأسرة وتنفيذ وعمالى وضرائب وتعويضات وجنح وجنايات موزعات على معظم أقاليم مصر ومن بينهن ٣ قاضيات بالتفتيش القضائى حاليا بوزارة العدل وخمسه قاضيات بالمكتب الفنى لمحكمة النقض وهن من بين سيدات هيئه قضايا الدولة الذين تم نقلهم وتعيينهم بوظيفه قاضيه بمصر ولاول مرة عام ٢٠٠٧ حينما أعلن مجلس القضاء الأعلى عن مسابقه للتعيين بوظيفه قاضيه بالنقل من سيدات قضايا الدولة والنيابة الاداريه وكان قبلها باربع سنوات تم تعيين المستشارة تهاني الجبالي نائبا لرئيس المحكمه الدستوريه العليا سابقا صاحبه اعلى منصب قضائى شغلته امرأة بمصر".
وأضاف:" أتبعها تعيين قاضيات أخريات فى مسابقه اخرى عام ٢٠٠٨ وعام ٢٠١٥ وكانتا ايضا بالنقل والتعيين من المستشارين السيدات بقضايا الدولة والنيابة الاداريه كما أوضح المستشار عاشور أن قضايا الدولة لم ولن تبخل على السلطه القضائيه بمصر فى امدادها بمن يتم اختياره للنقل لوظيفه قاضى بالسلطه القضائيه المصريه خصوصا وان السيدات بقضايا الدولة أثبتت كفاءتها فى العمل القضائى بالمحاكم المصريه بمختلف أنواعها ودرجاتها".
وتابع:" يحسب لقضايا الدولة انها تقوم باعداد المعينين الجدد بكل دفعه من المستشارين سيدات ورجال وتدريبهم بالقدر الكافى عن طريق مركز الدراسات القضائيه بالعباسيه وعن طريق دورات تدريبيه تجرى بمقار قضايا الدولة من الزملاء القدامى لزملائهم الجدد كل عام لاكسابهم الخبرة القضائيه اللازمه قبل إسنادالاختصاصات لهم بالفروع والأقسام القضائيه بهيئه قضايا الدولة".
وطالب عاشور بضرورة أن يكون تعيين المرأة فى القضاء بشكل أكبر وازيد كما حدث فى زيادة نسبه تمثيل المرأة فى البرلمان، وذلك من خلال فتح الباب سنويا أمام دخول دفعات قاضيات بالنقل من بين سيدات ومستشارى قضايا الدولة خصوصا وان التجارب السابقه أثبتت نجاحها والتوقف حاليا كان بغرض المتابعه للتجارب السابقه والتى أثبتت نجاحها.
المستشار أحمد مسعود عضو اللجنة الإعلامية لقضايا الدولة والمنتدب بقطاع المطالبات القضائية بوزارة العدل يؤكد أن الشريعة الإسلامية لم تمنع عمل المرأة كقاضيه فيما عدا فى الحدود والقصاص، كما أنه لا يوجد نص صريح وقاطع من السنة المطهرة والقرأن الكريم يمنع من تولى المرأة القضاء فحكم القضاء يستقى من حكم الشهادة ومبنى عليها إذ كل منهما من باب الولاية وكل ما يجوز لها أن تشهد فيه يجوز لها أن تقضى فيه فيما عدا الحدود والقصاص فهى اهل للقضاء والفصل.
وأضاف مسعود أن المرأة هى من شرحت ودرست القوانين فهى الأستاذة القديرة فى كليه الحقوق التى شرحت للطلاب الذين أصبحوا قضاة ومستشارين بطبقون القانون وعضوات بمجلس النواب يسنون التشريع وهى ايضا عضوات الهيئات القضائيه بوظيفه مستشار قضائى فى هيئه قضايا الدولة.
