«راشد»: لسنا فى حاجة لتقسيم القانون.. و«حمزة»: يضر بالمستثمر والدولة
رغم اقتراب انتهاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، من مراجعتها المشروع، ما زال قانون الاستثمار الجديد، يثير الخلاف فى الأوساط الاقتصادية، وخاصة مقترح تقسيم القانون إلى قسمين الأول لـ «الاستثمار»، والثانى لهيئة الاستثمار، حيث انقسم الخبراء والمستثمرون ما بين مؤيد لبنوده ويراها دفعة لجذب الاستثمارات، بينما يراه آخرون أنه طارد للمستثمرين.
معتصم راشد، المستشار الاقتصادى للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، يقول إن الحوارات التى تدور حول إقرار قانون للاستثمار من قبل مؤتمر شرم الشيخ وحتى الآن، لم يحدث مثلها فى تاريخ إصدار القوانين فى مصر، ووصف راشد القانون بأنه «اختراع للعجلة من جديد» وما سمعناه مؤخرا بتقسيم القانون لقانونين «قانون للاستثمار، وآخر لهيئة الاستثمار» غير مفهوم.
وأضاف راشد أننا ليس فى حاجة لفصل القانون لأن القانون مقسم لبنود واضحة ومحددة، ودور الهيئة فيه معروف، والجزء المرتبط بشكل مباشر بالمستثمر أيضا معروف.
وفى نفس السياق، يوضح على حمزة، رئيس لجنة الاستثمار فى الصعيد، باتحاد المستثمرين، ورئيس جمعية المستثمرين بأسيوط، أنه يجب أن يكون قانون الاستثمار واحدا، ويشمل كل شىء داخل قانون واحد، ليكون مهيئا ومنظما لعملية الاستثمار فى مصر، بما بها من جزء تشريعى وتنظيمى وحاكم ليكون قانون واحد شامل ناجز، وأشار حمزة إلى أن مقترح تفتيت القانون، ليس فى صالح المستثمر ولا الدولة معا، وأن القانون مقسم لأبواب واضحة، وما يهمنى كمستثمر أن أدرس القانون كاملا «ما هى الحكمة من التعامل مع قانونين».
أما الدكتور محمد سعد الدين فيؤيد مقترح تقسيم القانون إلى جزء خاص بالمستثمر وآخر بحوكمة الهيئة، بشرط ألا يتعارض جزء مع الآخر، مشيرا إلى أن هذا التقسيم سيحدد التخصص بالنسبة للجزء المرتبط بالحوكمة والمرتبط بشكل مباشر مع الهيئة العامة للاستثمار والمرتبط بقضايا النزاعات، والتى يشارك فيها وزارة العدل بدورها لتكون محددة فى قانون منفصل عن تنظيم عملية الاستثمار.
