وافق مجلس الوزراء السياسي والأمني الإسرائيلي (الكابينيت)، أمس الخميس، على بناء أول مستوطنة جديدة بالضفة الغربية المحتلة منذ 20 عامًا، وذلك في الوقت الذي يتفاوض فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع واشنطن بشأن قيود محتملة على النشاط الاستيطاني.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن إقامة المستوطنة الجديدة يعد بديلا عن مستوطنة "عمونا" بالضفة الغربية والتي تم إخلاؤها من المستوطنين لأنها أقيمت على أراض بملكية خاصة للفلسطينيين من بلدة سلواد التابعة لمحافظة رام الله بالضفة.
وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد قررت أمس الخميس الاستيلاء على ما يقارب 977 دونمًا من أراضي الفلسطينيين جنوب نابلس بشمال الضفة الغربية المحتلة وتحويلها الى أراضي حكومية.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس "إن قوات الاحتلال قررت الاستيلاء على ما يقارب 977 دونما من أراضي قرى قريوت والساوية واللبن الشرقية وسنجل جنوب نابلس".
وبحسب صحيفة "معاريف" الاسرائيلية، فإن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أبلغ الوزراء خلال جلسة المجلس الوزاري المصغر للشئون السياسية والأمنية (الكابينيت) بقراره القاضي بتسويق 2000 وحدة سكنية استيطانية من أصل 5700 وحدة سكنية أعلن عنها قبل عدة شهور، وهي وحدات سكنية استيطانية تم تأجيل تسويقها بسبب خلل تقني، على حد وصف الصحيفة.
وفي وقت سابق اليوم الخميس، قال نتنياهو للصحفيين ـ أثناء استقباله الرئيس السلوفاكي ـ "وعدت منذ البداية بأننا سنقيم مستوطنة جديدة، ويبدو لي أنني تعهدت بذلك لأول مرة في شهر ديسمبر وسنوفي بهذا الوعد اليوم، ستعرفون جميع التفاصيل لاحقا".
يشار إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية أشارت، قبل أيام، إلى ما أسمته (صيغة ترامب) للبناء الاستيطاني، وبحسب القناة الثانية بالتلفزيون الاسرائيلي، تسمح الصيغة، التي يستمر التباحث حولها بين الطرفين الإسرائيلي والأمريكي، لنتنياهو بتنفيذ تعهداته للمستوطنين الذين تم إجلاؤهم من البؤرة الاستيطانية "عمونا" وبناء مستوطنة جديدة لهم.
ويأتي هذا التطور بعيد اختتام القادة العرب قمتهم في البحر الميت بالأردن بموقف موحد حيال دعمهم للقضية الفلسطينية كقضية مركزية وتمسكهم بمباديء ونصوص مبادرة السلام العربية عام (2002) كمرجعية للسلام وبحل الدولتين.
