قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق: إن الدعوى التى أقامها عدد من المحامين أمام مجلس الدولة والخاصة بوقف جلسات مجلس النواب غير دستورية ولا يختص بنظرها القضاء.
وأضاف "الجمل" فى تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": أن وقف جلسات المجلس أو حله عمل من أعمال السيادة، مشيرًا إلى أنه أمر خارج عن ولاية القضاة ولا يختص به، فيما أن مجلس الدولة يختص حسب الدستور بنظر القضايا أو النزاعات الإدارية.
وكانت قد أقيمت دعوى أمام مجلس الدولة اليوم الخميس، تطالب بحل البرلمان، لوقف جلسات مجلس النواب، والاستفتاء على بقائه من عدمه.
وذكرت الدعوى، المقامة من المحامين على السيد وعصام شحاتة وصالح حسب الله ومحمد الحزاوى وآيات موسى، وحملت رقم 39053 لسنة 71 ق، أن مجلس النواب دأب على مخالفة الدستور منذ اللحظة الأولى لانعقاده سواء فيما يتعلق بالجلسات الإجرائية، أو مناقشة القوانين التى ألزم الدستور مناقشتها فى خلال 15 يومًا من انعقاده.
