بينما فتيل الأزمة لا يزال مشتعلا بين القضاء والبرلمان، بسبب إقرار الأخير قانونا جديدا يعمل علي إلغاء مبدأ الأقدمية المعمول به في اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وفقا للأعراف المتبعة منذ وضع قانون السلطة القضائية قبل ما يصل الي 70 عاما، طرح النائب محمد ابو حامد مقترح جديد لخفض سن تقاعد القضاة الى 65 عاما بدلا من 70 عام، كما هو الوضع في القانون الحالي، وهو المقترح الذي أشعل غضب القضاة وثورتهم، عندما طرحه الرئيس المعزول محمد مرسي، حتي تراجع عنه خوفا من غضبهم، وهو ما ينبئ بتأجيج نيران الأزمة بين البرلمان والقضاء حال الإصرار على مناقشته في الوقت الحالي، خاصة وأن أزمة تعديل طريقة رؤساء الهيئات القضائية لم تجد طريقها للحل بعد.
ومن جانبها استطلعت "بوابة البرلمان" آراء أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في البرلمان حول التعديل المقترح.
بداية رفض النائب عبد المنعم العليمي، شيخ المستقلين بالبرلمان، وعضو اللجنة الدستورية والتشريعية، المقترح، مؤكدا أن الوقت غير مناسب لطرح مثل هذه المشروعات، حفاظا علي أمن واقتصاد البلاد.
وتابع: أننا نعمل في صالح القضاة والموطنين علي حد سواء، وكلا السلطتين التشريعية والقضائية يعملان للصالح العام، ومن الصالح العام أن تستقر الأمور.
وقال إن البرلمان يحترم رأي القضاة، فإذا كانوا قد استقروا علي العمل حتي سن السبعين، فلابد للبرلمان أن يحتفظ بهذا السن، لأن العدد الحالي من القضاة محدود، وشباب القضاة ليس لديهم الدراية والخبرة والتعمق مثل الشيوخ، ولذلك فلابد من الحفاظ عليهم حتي تسير بالبلاد الي الامام لا الي الخلف.
وفي الوقت ذاته أكد شيخ المستقلين، تأييده لتعديل قانون رؤساء الهيئات القضائية، والذي يتمثل في إلغاء وضع الأقدمية، قائلا: إنه لا يجوز الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، فلابد أن تنتسب سلطات الدولة إلى نتائج هاتين الثورتين.
وتابع: اذا كان الدستور قد نصب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات، لا يجوز مدها إلا لمرة واحدة فقط، فتلك أمور لابد أن تطبق على كافة المناصب والوظائف بالدولة، ولكن أن نتمسك بما قبل ثورتي يناير يونيو فهذا أمر مرفوض، لأنه يمثل عودة الي الخلف.
أما النائب كمال أحمد، فطالب اللجنة بانتظار تعديلات مجلس القضاء الأعلى على قانون السلطة القضائية، وقال إن السلطة القضائية أعلنت أنها سوف تقدم بمشروع متكامل لتعديل قانونها، ولذلك فمن الأوفق أن ننتظر حتي تتقدم هي بمشروعها، وذلك للحفاظ على مناخ التناغم والتعاون بين السلطات.
وأضاف، صحيح أن الدستور قد أقر مبدأ الفصل بين السلطات، ولكن لجانب هذا الفصل لابد أن نحافظ على المناخ الأمن للتعاون بيننا، وهذا المناخ يفرض علينا الانتظار إلى أن تأتي السلطة القضائية بالتعديلات التي تراه، حتي يتم مناقشة القانون بشكل متكامل، وليس على هذا النحو المجزأ وفق تعديلات كل نائب.
وحول مدى ملاءمة طرح هذا المقترح في ظل أزمة قانون رؤساء الهيئات القضائية القائمة حاليا، قال "كمال" إنه كان من الملائم أن تجلس السلطتان لمناقشة مثل هذه القوانين الهامة، ويستمعان لبعضهما، لأنهما ليسا في حالة عناد أو صراع، فالجميع يعمل في صالح الوطن، وفي مناخ الخلاف ليس هناك غالب ولا مغلوب فالوطن وحده هو من سيدفع الفاتورة.
وتابع صحيح أن التشريع هو حق دستوري للبرلمان، لكن يتوجب علي المشرع أن يستمع لوجهات النظر الأخرى، فهذا هو المشرع، والقرار له في النهاية.
ومن جانبه استنكر النائب خالد حماد عضو تشريعية البرلمان، طرح هذا المقترح في ظل الأزمة القائمة بين البرلمان، والقضاء، بسبب تعديل قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية الذي اقره البرلمان بداية الأسبوع الجاري.
وقال النائب ان هذا التعديل سبق طرحة خلال فترة حكم الرئيس المعزل محمد مرسي، واعتبره القضاة بمثابة تهديد مباشر لهم، جزءا لعدم انصياعمهم لاملاءات النظام حينها، وثارت ثورة القضاة ضده، وبناء عليه رضخ "مرسي" لمطالب القضاة ولم يتقدم بالقانون.
وأضاف "حماد" موضحا ان الخمس سنوات التي يريد النائب النزول بها، تمثل خمس دفعات كاملة، لا تقل اعدادهم عن 1500 قاضي، هم الآن يشغلون مواقع هامة، بما يعني أن خروجهم في هذا الوقت سيحدث خلل كبير في منظومة العدالة الناجزة خاصة وأننا نعاني بالفعل من قلة عدد القضاة.
وفي سياق طالب "حماد" بتعديل المقترح، علي أن يتم تطبيقه بداية من الدفعات الجديدة التي سيتم تعيينها فيما بعد تفاديا لأي خلل قد يحدث نتيجة تطبيقه علي اعضاء القضاء الحاليين، احترامنا لأوضاعهم وخبراتهم.
ومن جانب آخر فال النائب محمد العلماني، علي الرغم من أنني أنتمي الي ائتلاف 25/30، إلا أنني أؤيد هذا المقترح قلبا وقالبا.
وحول أسباب تأيده قال "العلماني" بحكم مهنتي كمحامي، احتكاكي بالواقع العملي في المحاكم في الأساس فإن مجهود القضاة يقل عند سن معين، مثلهم مثل أي مواطن عادي.
واضاف، صحيح أن الإنسان بعد سن الستين تكون لديه خبرات كبير، " إلا أنه في الأول والآخر إنسان، من لحم ودم" والقضاة عند هذا السن يكونو قد وصلوا الي مرحلة من التعب والاجهاد، بحيث يكون من الصعب علي القاضي ان يجلس علي المنصة لساعات، لينظر أكثر من 20 جناية في جلسة واحدة، كل جناية منها تحتاج الي ما لا يقل عن ساعة مرافعة، ولذلك فإن قدرة التحمل المتطلبة لهذه المهنة الشاقة تحتاج إلى الشباب أكثر.
ومن جانبه أيد النائب إيهاب الخولى أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، مقترح خفض سن معاش القضاة الي 65 سنة بدلا من 70، واكد في تصريحات صحفية ان المقترح لا يحمل أى إساءة للقضاة، ولا يرتبط بقانون السلطة القضائية.
وقال ان إقرار القانون لن يؤدي إلى خروج عدد كبير من القضاة كما يعتقد البعض، متوقعا ألا يزيد عدد القضاة المحالين للتقاعد في حال تطبيق القانون عن 300 قاض فقط.
