استضافت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، اليوم الخميس، ورشة عمل بالتعاون مع تجمع منظمى الطاقة لدول حوض البحر المتوسط إحدى الجهات المتخصصة فى مجال تنظيم الطاقة بمنطقة البحر المتوسط والتى تشارك مصر فيها بمقعدين لكل من قطاع الكهرباء وقطاع الغاز الطبيعى بتنظيم ورشة عمل بعنوان "نحو إنشاء جهاز مصري مستقل لتنظيم الغاز" بحضور المهندسة أميرة المازني نائب رئيس القابضة للغازات لشئون تنظيم أنشطة سوق الغاز والدكتور أحمد البلتاجي رئيس وفد المفوضية الأوروبية والدكتور حسن ألما، رئيس لجنة الغاز بالتجمع وممثلا عن جهاز تنظيم الطاقة التركى والسيد بردهي هوكسا ممثلا عن سكرتارية تجمع منظمى الغاز بالمتوسط.
وجاء تنظيم ورشة العمل في ضوء الاكتشافات الأخيرة للغاز الطبيعي، والاهتمام البالغ والمتواصل الذي توليه القيادة السياسية وقطاع البترول لتطوير مشروعات الغاز والبترول في مصر والتوسع فى الاستثمار بمجال الغاز الطبيعى، وذلك بإدخال القطاع الخاص فيه، يهدف قانون تنظيم سوق الغاز إلى تشجيع القطاع الخاص فى تسويق ونقل وتوزيع الغاز الطبيعى والتوسع فى استثماره ووفقًا لهذا القانون جارى إنشاء جهاز لتنظيم أنشطة سوق الغاز لإحكام العلاقة بين جميع الأطراف الدولة والمستهلك والقطاع الخاص.
ومن خلال ورشة العمل يتشارك تجمع منظمى الطاقة لدول المتوسط الخبرات والممارسات الفعالة مع مجموعة العمل الجديدة المكلفة بإنشاء جهاز تنظيم الغاز بهدف تعزيز قدراته التنظيمية للعمل على تطوير سوق الغاز.
وشملت ورشة العمل استعراض ومناقشة منهجيات تقدير رسوم التراخيص وهناك خمسة عوامل يجب أن تتوفر فى المنهجية التى تتبعها السلطة التنظيمية لتوفير التمويل اللازم للهيئة وهى التوازن والاستقلال والمرونة والتنوع والاستقرار ويتضمن منهج التمويل المتوازن قدرة الجهة التنظيمية على الوصول إلى مصدر شامل للإيرادات طويلة الأجل مما يدعم استقلالية الجهة التنظيمية.
واستعرضت المهندسة أميرة المازني نائب رئيس القابضة للغازات لشئون تنظيم أنشطة سوق الغاز موقف الأعمال التحضيرية لتنظيم سوق الغاز المصرى، وأهمية عملية التنظيم والخطوات التنفيذية والإجراءات التى تم اتخاذها فى هذا الشأن حتى تاريخه وذلك من خلال الدعم الفنى الذى تقدمه الجهات المانحة ومنها المفوضية الأوروبية والبنك الدولى ووكالة الفرنسية للتنمية.
وتتمثل هذه الإجراءات فى الحصول على موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم أمشطة سوق الغاز وكذلك الموافقة المبدئية للجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب في ديسمبر الماضى كما أشارت إلى الإعلان عن المسودة الثانية لكود استخدام شبكة نقل الغاز بالإضافة إلى تنفيذ الإجراءات التحضيرية بشأن إنشاء الجهاز مثل وضع الهيكل التنظيمى للجهاز وإعداد مسودة خطة العمل ومسودة القواعد التنفيذية موضحة أهمية استمرار حملات التوعية والتواصل بالإضافة إلى ضرورة توفير المساعدات الفنية اللازمة وعقد ورش عمل مع الأجهزة التنظيمية الأخرى لتبادل الخبرات الفنية والعملية. كما تناولت فرص التعاون المستقبلية مثل مبادرة تجمع منظمى الطاقة بالمتوسط لدعم الإصلاحات التنظيمية وإعداد كوادر بشرية مؤهلة علميًا وعمليًا.
