أنتقد عدد من أعضاء مجلس النواب الأنباء التى تداولتها بعض المواقع الإخبارية حول وجود اتفاق بين ائتلاف دعم مصر وحكومة المهندس شريف إسماعيل، بشأن توفير مبلغ مليون ونصف المليون جنيه لكل نائب من أعضاء الائتلاف لتقدم الخدمات الخاصة لأهالي الدوائر الانتخابية، معتبرين أن ذلك يخالف الأعراف البرلمانية ونصوص الدستور، الذي يلزم بعدم التمييز بين أعضاء البرلمان.
وطالب النواب بسرعة التحقيق في هذه القضية الخطيرة وإصدار بيان عاجل يتضمن كافة الحقائق أما بالنفي أو التأكيد، مؤكدين أنه في حالة التأكيد سيتم تصعيد الامر ضد الائتلاف والحكومة معًا.
من جانبه قال المهندس احمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ما تم تداولة بشأن طلب أعضاء ائتلاف "دعم مصر" مخاطبة وزارة التخطيط بتقديم مليون ونصف المليون جنيه لكل عضو بالائتلاف لتنفيذ مشاريع خدمية لأهالي دوائرهم، ليس مفهومًا، مطالبًا الائتلاف بإصدار بيان صحفي لتوضيح صحة ما نشر عن هذا الموضوع.
وأضاف السجيني: في حالة تنفيذ وزارة التخطيط الطلب المقدم من الائتلاف بتقديم 525 مليون جنيه وتوزيعها علي أعضاء الائتلاف مقابل تنفيذ مشاريع خدمية لأهالي دوائرهم يعتبر مخالفا للدستور وتمييزا واضحا بين أعضاء وأحزاب تحت قبة البرلمان.
فيما رفض النائب أحمد الشرقاوي، المتحدث باسم تكتل "25 – 30" بمجلس النواب، أى تمييز بين الدوائر الانتخابية وبعضها أو التمييز بين أعضاء "دعم مصر" والآخرين في المجلس، مؤكدًا أنه ستكون النتيجة إيجابية للبعض وسيئة للبعض الآخر.
وأكد الشرقاوي، أنه إذا تم ذلك سيرجعنا لعصر الحزب الوطني المنحل وعودة جديدة لسياساته غير المقبولة، لافتًا إلى أن التكتل سيرفض تخصيص مبلغ مليون ونصف المليون جنيه لنواب الائتلاف فقط لتقديم الخدمات للدوائر الانتخابية، وأن يتم صرف هذا المبلغ لكل النواب تطبيقًا لمبدأ المساوة بين الأعضاء.
وقال النائب سمير الخولى، نائب رئيس ائتلاف "دعم مصر"، انه تم طرح مقترح خلال الاجتماعات السابقة للائتلاف من قبل أعضاء هيئة المكتب السياسي بتجميع طلبات نواب الائتلاف الخاصة بالمشاكل التي يعانون منها في دوائرهم الانتخابية عن طريق خطابات وطلبات تقدم من قبل المكتب السياسي لـ"دعم مصر" لجميع الهيئات والوزارات المعنية قائلًا:" شيء طبيعي أننا نسعى لتقديم المساعدات لنواب الائتلاف".
وأضاف الخولي، أن اعضاء المكتب السياسي وافقوا علي
هذا المقترح حتى يتمكن الأعضاء من التفرغ للجانب التشريعي بالبرلمان، مؤكدًا أن
الائتلاف سيقبل جميع الطلبات التي توجه له من قبل النواب الغير منضمين للائتلاف،
بجانب تقديم الدعم لهم في كل شيء.
فيما نفي المهندس أشرف رشاد، القيادي بائتلاف دعم
مصر، وجود اتفاق مبرم بين الحكومة وبين ائتلاف دعم مصر، لتنفيذ مطالبهم الخاصة
بأهالي دائرتهم لإظهار نواب الائتلاف بصورة جيدة ولإعادة ثقة الشارع فيهم.
وأكد رشاد، أنه كنائب يواجه الأمرين لتنفيذ خدمات
عامة لأهل دائرته ولم يحدث مرة واحدة أن اجد تسهيلات خاصة به عن غيره من النواب
سواء مستقلين أو في التكتلات البرلمانية الأخري.
وأوضح أن ما حدث مؤخرًأ تم الترويج له بشكل سئ
واستغلاله بصورة علي غير الحقيقة حيث أن ما تم داخل الائتلاف مسألة تنظيمية بحتة
لكن استغله البعض لاحداث فتنة بزعم انحياز الحكومة لنواب الائتلاف.
وقال النائب حسين عيسي، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر،
ورئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: أتحدي أي شخص أنه يجيب ورقة واحدة أو تأكيد
علي وجود اتفاق بينا وبين الحكومة لدعم نوابنا في دوائرهم ولو بمليم واحد"،
مؤكدًا أن ما حدث من مطالبات للنواب بتقديم مطالبهم العامة لهيئة المكتب هو أمر
تنظيمي بحت الهدف منه عدم لفت انتباه النواب عن دورهم التشريعي والرقابي وجعلهم
يتحركون بين المؤسسات لتقديم طلباتهم.
وأكد عيسي، أن الائتلاف يسعي لتحديد جهات الاتصال مع
المؤسسات الحكومية بغرض توحيد الجهود وعدم اهدارها بين كافة الأطراف، مشيرًا إلي
أن الائتلاف يقدم طلبات نوابه مثل بقية النواب الآخرين وليس لزاما الموافقة عليها.
