- نستهدف
646 مليار جنيه استثمارات العام المالي الجديد بـ55% من نصيب القطاع الخاص.
- ندرس حزمة من الإجراءات والبرامج
لتخفيف أعباء الإصلاحات على المواطنين.
- ملتزمون بسداد مستحقات الشركاء
الأجانب لقطاع البترول لزيادة استثماراتهم بالبحث والاستكشاف.
أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أن استكمال الإصلاحات
الاقتصادية وزيادة معدلات النمو والحفاظ على شبكة الحماية الاجتماعية وتعزيزها أهداف نسعى لتحقيقها بالموازنة العامة للعام المالي 2017/2018، والتي وافق مجلس
الوزراء على مشروعها أمس، لافتًا إلى أن هذه الأهداف تضع قدرا كبيرا من الصعوبات
والضغوطات على إعداد وتنفيذ الموازنة العامة التي نستهدف أن تحقق فائضا قبل
خصم فوائد الدين العام مما يساعد على السيطرة على تزايد معدلات الدين العام.
وأضاف الجارحى، أن السياسة المالية للحكومة تستهدف رفع معدلات
النمو الاقتصادي لتحقيق المزيد من معدلات التشغيل، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات
لحفز النشاط الاستثماري والصناعي، حيث نستهدف تحقيق استثمارات العام المالي المقبل
بقيمة 646 مليار جنيه تمول الجهات الحكومية والعامة ما نسبته 45% منها في حين يسهم
القطاع الخاص بنسبة 55% الأخرى، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى لزيادة مساهمة القطاع
الخاص مستقبلا خاصة في ظل المؤشرات الإيجابية لتحسن النشاط الاقتصادي في الفترة
الأخيرة.
وقال وزير المالية: إن الحكومة تدرس حاليًا حزمة من الإجراءات
لتخفيف آثار الإصلاح الاقتصادي على المواطنين، مؤكدًا أن هذه الإجراءات سيعلن عنها
قريبا ومنها منح خصومات ضريبية للأقل دخلًا.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لمؤتمر الحوار المجتمعي الثالث حول
البيان المالي التمهيدي للموازنة العامة للعام المالي المقبل، وشارك فيه الدكتور
محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة وأحمد كوجك نائب وزير المالية
للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، والسفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية
للعلاقات الدولية، وسارة عيد نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية بوزارة
المالية ومحمد يحيي ممثل البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأحمد
رجب نائب الرئيس التنفيذي للمركز المصري للدراسات المالية.
وأكد الوزير، أنه لولا المشروعات القومية العملاقة التي نفذتها
الحكومة خلال الفترة الأخيرة لانخفض معدل النمو الاقتصادي الذي بلغ متوسطه في
الفترة من 2010 إلى 2015 نحو 2.5% فقط في حين ارتفع عامي 2015 و2016 إلى أكثر من 4%.
وردًا على سؤال حول الدولار الجمركي قال وزير المالية إنه سيصدر
قرارًا الأحد المقبل بسعر الدولار الجمركي ومدة سريانه.
وشدد الجارحى، على أن الحكومة ستلجأ مرة أخرى خلال العام المالي
المقبل للأسواق الدولية للحصول على تمويل، وأن كان حجم طرح السندات الدولية وتوقيت
الطرح لم يتحدد بعد وهو رهن بتطور خطط السياسات المالية التي تركز أكثر على تنمية
الإيرادات العامة خاصة الضريبية عبر توسيع قاعدة المجتمع الضريبي ومكافحة التهرب
الضريبي وتطوير ورفع كفاءة الإدارة الضريبية واستكمال خطط إصلاح الجمارك وأيضا دمج
القطاع غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي.
وعرض الوزير عددا من أرقام الموازنة العامة للعام المالي الجديد
لتوضيح مدى العبء الذي تتحمله الخزانة العامة، حيث سترتفع إجمالي الأجور من 223
مليار جنيه للعام المالي الحالي إلى 240 مليار جنيه، كما سترتفع مخصصات خدمة فوائد
الدين العام إلى نحو 380 مليار جنيه وأيضا سترتفع فاتورة الدعم بدون دعم البترول
والكهرباء إلى نحو 200 مليار جنيه مقابل 140 مليارا فقط بموازنة العام الحالي.
وحول الإيرادات الضريبية المتوقعة العام المالي المقبل أكد وزير
المالية، أنها وضعت بعد دراسة تحليلية معمقة لجميع القطاعات التي تحقق إيرادات
ضريبية وهي أكثر من 20 قطاعا.
وردا على سؤال حول حجم المنح الدولية المتوقعة العام المقبل أوضح الجارحى، أن مشروع الموازنة يتضمن منحا بقيمة 1.1 مليار جنيه فقط، لافتا إلى أن المنح التي حصلت عليها مصر من الأشقاء العرب رغم أهميتها ومساهمتها في سنوات
سابقة في تخفيض عجز الموازنة العامة خاصة عام 2014 / 2015 إلا أنها لا يجب أن تصرف
نظرنا عن المشكلات والتحديات التي نواجهها.
وردا حول مستحقات الشركاء الأجانب لقطاع البترول أكد الوزير
اهتمام الحكومة والقيادة السياسية بهذا الملف لأن سداد مستحقات شركات البترول
العالمية لا شك سيشجعها على زيادة استثماراتها في البحث والاستكشاف والتنقيب عن
البترول والغاز بمصر، وبالتالي المزيد من الاكتشافات البترولية لتحقق مصر الاكتفاء
الذاتي من البترول والغاز.
من جانبه قال محمد يحيي ممثل
البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إن استمرار وزارة المالية في
تنفيذ مبادرة موازنة المواطن وإطلاق البيان المالي التمهيدي للعام الثالث على التوالي أمر يستحق الإشادة خاصة في ظل الضغوطات التي تواجه الحكومة المصرية، لافتا إلى أن هذه المبادرات مهمة لأنها تعزز من مستويات الشفافية والإفصاح ومشاركة
المجتمع في صياغة توجهات السياسات المالية بما يضمن تفهم أكثر للمواطنين للتحديات
الاقتصادية، وبالتالي تضمن تحملهم لآثار الحل ومشاركتهم الجادة في جهود الإصلاح
وهذا هو الأمر المهم.
وأشاد أحمد رجب نائب الرئيس التنفيذي للمركز المصري للدراسات المالية، بحرص قيادات وزارة المالية على المشاركة في حوار مجتمعي حول الموازنة العامة الجديدة وإتاحة الفرصة لمنظمات المجتمع المدني للمشاركة في صياغة السياسات العامة، داعيًا لمزيد من التعاون بين مراكز البحوث والوزارات الأخرى.
من جانبها قالت الدكتورة
يمني الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس: إن وزارة المالية بذلت جهدا كبيرا في الفترة
الأخيرة في مجال تدوير المخزون الحكومي الراكد وأيضا لزيادة الإيرادات العامة
داعية إلى البحث عن موارد أخرى لزيادة الإيرادات العامة، خاصة أن معظم بنود
المصروفات العامة تعد إنفاقا حتميا مثل الأجور وفوائد الدين العام والدعم.
وفي هذا الإطار أكد وزير
المالية أن الحكومة مهتمة أيضا برفع كفاءة الهيئات الاقتصادية والخدمية وأيضا
شركات قطاع الأعمال العام حتى ترتفع الإيرادات المحولة منها للخزانة العامة، لافتا إلى أن الحكومة تعمل أيضا على ملفات الطروحات العامة وبيع الأراضي وبعض الأصول
العامة، مشيرا إلى أن تلك الملفات رغم أنها تحقق إيرادات لدولة ولكنها إيرادات غير
مستدامة، ولذا نركز على رفع مساهمة الإيرادات الضريبية في الناتج المحلي بما يتماشى مع النشاط الاقتصادي الحقيقي.
من جانبه قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون
الخزانة العامة: إن بشائر الإصلاح الاقتصادي وجهود الضبط المالي بدأت تنعكس وبشكل
واضح على الأداء المالي خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي الحالي، حيث انخفض العجز الكلي بالموازنة العامة إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل
8% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، كما تراجع العجز الأولى قبل خصم فوائد
الدين العام إلى 43 مليار جنيه تمثل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي بانخفاض 50%
عن العجز الأولى لنفس الفترة من موازنة العام المالي الماضي والبالغ نحو 70 مليار
جنيه تمثل 2.6%، وهو ما يرجع إلى نمو الإيرادات العامة إلى 310.5 مليار جنيه
بارتفاع 22.6%، وترشيد الإنفاق العام الذي ارتفع بنسبة أقل بلغت 14.2%.
وكشف عن توقيع بروتوكول مع البنك المركزي لتنظيم المدفوعات
المالية الحكومية التي نستهدف اكتمال منظومتها في الربع الأول من عام 2018، حيث
ستنتهي وزارة المالية من استكمال ميكنة عمليات صرف المرتبات للعاملين بالجهاز
الإداري للدولة نهاية أبريل المقبل، حيث وصل عدد كروت المرتبات 5 ملايين كارت
ويتبقى مليون كارت فقط نصدرها حاليا.
وحول جهود الحكومة لزيادة الإنفاق علي برامج البعد الاجتماعي
قال إنه خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي الحالي اتخذت الحكومة
عددا من الإجراءات لتخفيف الأعباء على الطبقات الفقيرة منها رفع مخصصات دعم
البطاقات التموينية للفرد من 15 جنيها إلى 21 جنيها، بالإضافة إلى رفع سعر شراء
القمح المحلي وربطها بالسعر العالمي وزيادة أسعار شراء منتجات زراعية أخرى مثل قصب
السكر.
وأضاف أن الإجراءات شملت أيضا زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بنحو 700 ألف أسرة ليصل
الإجمالي إلى 1.7 مليون أسرة، وأيضا توفير مبالغ نقدية لهيئة البترول بقيمة 4
مليارات شهريا لضمان استمرار توفير الوقود اللازم لقطاعات الكهرباء والصناعة
والأفراد، وأيضا تم زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة وشراء الأدوية لترتفع إلى 3 مليارات و49 مليون جنيه مع توجيه 789 مليون جنيه لبرامج التأمين الصحي.
وأوضح معيط، أن الإنفاق على قطاع الصحة ارتفعت أيضا إلى 30.3
مليار جنيه بنمو 21% مقارنة بمستويات الإنفاق في الفترة نفسها من العام المالي
الماضي، كما ارتفعت الاستثمارات بقطاع التربية والتعليم إلى 4.605 مليار جنيه
بزيادة 42% عن مستويات الإنفاق في نفس الفترة من العام المالي السابق، كما ارتفع
الإنفاق الاستثماري على التعليم العالي بنسبة 17% ليسجل 1.713 مليار جنيه.
وحول منظومة التامين الصحي الشامل قال إن وزارة المالية تسعى عبر مشروع موازنة العام المالي المقبل إلى تطبيق هذه المنظومة وفق عددا من الأسس
وهي أن يتم ذلك ضمن إصلاح شامل للقطاع الصحي حتى يشعر المواطنين بتحسن فعلي في
الخدمات الصحية، إلى جانب أن يكون للنظام الجديد الملاءة المالية والقدرة على الاستدامة وأن تقتصر مساهمة الخزانة العامة على تمويل أعباء غير القادرين.
وكشف عن استقطاع 2.2 مليار جنيه من حصيلة ضرائب القيمة المضافة
على السجائر لمنظومة التأمين الصحي.
من جانبه قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية: إن الإصلاحات الاقتصادية انعكست بوضوح على الإيرادات الضريبية التي ارتفعت إلى 180.1 مليار جنيه بنمو 22.7%، كما ارتفعت النسبة للإيرادات الضريبية من الجهات غير
السيادية بنسبة 23%، كما ارتفعت الإيرادات العامة غير الضريبية إلى 83.7 مليار جنيه
بزيادة بنسبة 20% وهو ما يرجع إلى زيادة فائض قناة السويس بنسبة 49% وزيادة قيمة
المحصل للخزانة العامة من فائض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى جانب تحصيل
الخزانة العامة 6.4 مليار جنيه قيمة رسوم رخصة الجيل الرابع للمحمول.
وقال المنير: إنه منذ تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة
وهناك ارتفاع ملموس في حصيلة الضرائب، حيث ارتفعت حصيلة مصلحة الضرائب المصرية إلى 201 مليار جنيه في الثمانية أشهر الأولى من العام المالي الحالي مقابل 160 مليارا
للفترة نفسها من العام المالي الماضي أي بزيادة 25%، مشيرا إلى أن الأثر الكامل
لضريبة القيمة المضافة على الإيرادات العامة ستظهر العام المالي المقبل.
وأضاف: أن مصلحة الضرائب العقارية حققت حصيلة بأكثر من 1.5
مليار جنيه في الثمانية أشهر الأولى من العام المالي الحالي مقابل 800 مليون جنيه
للفترة نفسها من العام السابق بزيادة 130%.
وأكد حرص وزارة المالية في كل قراراتها وقوانينها أن تطرح
للنقاش المجتمع ويشارك في الحوار جميع أطياف المجتمع وهو ما سيظهر بصورة واضحة في
قانون القيمة المضافة التي شارك في الحوار الخاص بها أكثر من 600 شخص، مشيرا إلى أن هدف الوزارة هو أن يدفع كل شخص نصيبه العادل من الضريبة.
وحول قانون إنهاء المنازعات الضريبة قال إن لجان إنهاء
المنازعات تلقت أكثر من 4700 طلب، وتم الانتهاء من ألف طلب منها وحققت حصيلة ضرائب
دخل 1.5 مليار جنيه وللمبيعات بنحو 250 مليون جنيه.
وكشف عن وضع برنامج لحصر التصرفات العقارية أظهر أنه خلال آخر
شهرين تم مليون تصرف عقاري، لافتا إلى أن الإدارة الضريبية عمل على تحديث قواعد
البيانات عن النشاط الاقتصادي لحصر النشاط غير الرسمي، كما نعمل على عدد من
الإجراءات للتحول من التعاملات النقدية إلى التعامل المصرفي وتشجيع ثقافة إصدار
الفواتير.
من جانبه كشف أحمد كجوك نائب
وزير المالية للسياسات المالية، عن استهداف الموازنة العامة تحقيق فائض أولى قبل
خصم الفوائد بنحو 11 مليار جنيه وهو بداية لأخذ العجز الكلي والدين العام لاتجاه
نزولي إلى جانب تحقيق إيرادات من قناة السويس بقيمة 66 مليار جنيه تمثل 70% من إيرادات القناة المتوقعة العام المقبل، أيضا 8 مليارات جنيه فوائض من البنوك
العامة و5 مليارات جنيه من الهيئات الاقتصادية و24 مليار جنيه من الصناديق
والحسابات الخاصة و6 مليارات جنيه من برنامج الطروحات العامة.
وقال إن مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل تم بناؤها
على مجموعة من الأسس المحددة أبرزها تحقيق معدل نمو اقتصادي 4.6% مقابل 4% حاليا، وذلك في ضوء تحسن النشاط الاقتصادي خاصة بقطاعي البترول والصناعة، وأيضا على سعر
صرف 16 جنيها للدولار ومعدل تضخم 15% وسعر فائدة لأذون وسندات الخزانة بنحو 18%
وسعر بترول 55 دولارا للبرميل، لافتا إلى أن كل هذه الأرقام تم تحديدها بناء على توقعات مؤسسات عالمية مثل منظمة التجارة العالمية.
وأكد أن مشروع الموازنة الجديدة لا يتضمن أي إجراءات استثنائية أو إجراءات يجري دراستها ولم يتم الموافقة عليها حتى نضمن تحقيق الأهداف المالية
التي نستهدفها، مؤكدًا التزام الحكومة بجميع الاستحقاقات الدستورية حيث رصدنا
بالموازنة الجديدة للتعليم قبل الجامعي 102 مليار جنيه والتعليم الجامعي 65 مليار
جنيه والصحة 103 مليارات جنيه والبحث العلمي 31 مليار جنيه.
وأضاف أن وزارة المالية تعمل على متابعة تطور أداء الموازنة
العامة بشكل شهري للتدخل فورا في حالة عدم تحقيق الأداء المستهدف من أي قطاع وحل أية مشكلات تواجهه ولا ننتظر لنهاية العام المالي.
