قالت النائبة دينا عبدالعزيز، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنها تعد مقترحا لمصادرة المباني المخالفة بدلًا من إزالتها وتحويلها لإيواء لمن يحتاج إلى سكن، بحيث يشترط أن تكون حالة هذه المباني جيدة 100 %، ومقامة على أراضي خاصة بالدولة.
وأوضحت "عبدالعزيز" في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان" أنها تقوم بدراسة الإحصائيات الوافية لوضع البنود والتصنيفات الخاصة لكل قطعة أرض على حدة، لإعداد مقترح بقانون، حيث يتم مصادرة المباني المقامة على أرض ملكية عامة للدولة، أما المباني المقامة على أرض خاصة دون ترخيص فتخضع للقانون رقم 119 لـ سنة 2008، قائلة: "إن مشروع القانون الذي تقوم بإعداده يحتاج لدراسة وافية لعلاج جميع الحالات".
وتابعت عضو لجنة الإدارة المحلية أن مقترحها كان مجرد فكرة داخل اللجنة ولكن المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة هو من اقترح أنها تحتاج إلى تعديل تشريعي ليتم تنفيذها، ووجود الإجراءات القانونية التي تساعد على مصادرة المباني المخالفة.
