كشف الدكتور أحمد سلامة، رئيس
قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، أن الوزارة تقوم حاليا بحملة تطويرات موسعة فى عدد
من المحميات الطبيعية، تشمل محمية الغابة المتحجرة بالقاهرة، ووادى الريان بالفيوم،
وكذلك إعادة تأهيل محمية «نبق» بجنوب سيناء، التى دمرتها السيول، من خلال منح أجنبية،
فضلا عن عقد مناقصات ومزايدات للاستثمار فى محمية «وادى الجمال» بمحافظة البحر الأحمر،
موضحا أن التطوير سيتركز على أماكن الزوار، وإنشاء مظلات وكراكات وحمامات ومدقات وأماكن
للتخييم، بهدف تشجيع السياحة البيئية.
وأضاف أنه تم التعاقد مع إحدى شركات الأمن من أجل تأمين محمية الغابة المتحجرة، حيث تمت سرقة أغلب رمالها التراثية من المخالفين، كاشفا أن محمية وادى الجمال سوف تشهد فى القريب العاجل مناقصات ومزايدات بين المستثمرين لإنشاء أنشطة اقتصادية بها بما يتناسب مع طبيعة المحمية.
وأشار رئيس «حماية الطبيعة» إلى أن وزارة
البيئة تعمل حاليا على إعادة تأهيل محمية «نبق» بجنوب سيناء، بعد تدميرها بسبب السيول
التى اجتاحت البلاد الفترة الماضية، منوها بأن الوزارة تعمل حاليا على رفع القدرات
العلمية والإدارية للموظفين والإداريين ورؤساء القطاعات بإدارة المحميات الطبيعية،
سواء إن كانت برية أو بحرية أو جيولوجية، على مستوى الجمهورية.
وأكد «سلامة» أن إدارته الجديدة لشئون المحميات سوف تشهد استغلال جميع القيادات العلمية، الذين حصلوا على شهادات الدكتورة والماجستير، لرفع كفاءة المحميات الطبيعية على أرض الواقع، وتنفيذ خطط إدارية وتنفيذية لها، وعمل برامج رصد بيئى لترقب ورصد المخالفات على المحميات الطبيعية.
وذكر رئيس «حماية الطبيعة»، أن وزارة البيئة
تعمل حاليا على نشر الأنشطة الاقتصادية بمختلف المحميات الطبيعية، طبقا لضوابط واشتراطات
البيئة، مؤكدا أن الهدف من الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بالمحميات تغطية تكاليف
المحمية وتطويرها والحفاظ عليها بيولوجيا وبيئيا
وكانت وزارة البيئة نفت، فى يناير الماضى، ما تداولته بعض الصحف ومواقع التواصل الاجتماعى، بشأن إغلاق «محمية نبق» مؤقتًا تمهيدًا لبيعها لمستثمرين «كبار»، موضحة أن أراضى المحميات الطبيعية هى ملكية عامة للدولة يحميها الدستور والقانون بحكم القانون 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية، من أملاك الدولة العامة التى لا يجوز بيعها أو الاتجار بها أو تملكها بأى شكل من الأشكال.
وقالت «البيئة»، فى بيان رسمى وقتها، إنه «حرصا من إدارة محميات جنوب سيناء على الحفاظ على سلامة زوار المحمية والمقيمين بها، فقد تم اتخاذ القرار بإغلاق المحمية بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء، وقد تم تكليف إحدى الهيئات المتخصصة لمراجعة خارطة مخرات السيول ومسار المدقات، وتقييم التكلفة اللازمة لأعمال تأمين المسارات من السيول، لإعادة فتح المحمية للزوار، مع عمل التجهيزات اللازمة لحماية المسار بصورة مستدامة، حال تكرار سيول مماثلة خلال السنوات المقبلة، تجنبًا لتكرار الغلق».
