رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
اغلاق | Close

انعقاد الاجتماع الأول للحوارات بين الأديان والأجيال لمناهضة العنف ضد الأطفال

الخميس 30/مارس/2017 - 04:29 ص
الأزهر الشريف
الأزهر الشريف
أ ش أ
طباعة
التقى باحثون وعلماء وطلاب من الأزهر الشريف مع رجال الدين بوزارة الأوقاف، والكنيسة القبطية الأرثوذكسية وممثلي "بيت العيلة" للمشاركة في الحوار الأول تحت عنوان "الحوارات بين الأديان والأجيال لمناهضة العنف ضد الأطفال" وذلك ضمن سلسلة من الحوارات بين الأديان والأجيال لتناول قضية إنهاء العنف الموجه ضد الأطفال من المنظور الديني.
يأتي هذا إعلانًا لبداية مرحلة جديدة من الشراكة بعد نجاح الجهود المشتركة بين المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر والكنيسة القبطية الأرثوذكسية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) العام الماضي لإصدار الدليل المشترك تحت عنوان "السلام والمحبة والتسامح:رسائل أساسية من الإسلام والمسيحية لحماية الأطفال من العنف والممارسات الضارة".
وقال الأستاذ الدكتور جمال أبو السرور، مدير المركز الإسلامي الدولي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر إن "العنف ضد الأطفال بكل أشكاله والتمييز والتفرقة في المعاملة مرفوض تمامًا في الدين الإسلامي، ويتصدى الأزهر الشريف وجامعته للفتاوى المغلوطة الصادرة ممن هم ليسوا ذي علم أو مؤهلين للفتوى، وتعاوننا مع منظمة يونيسف والكنيسة القبطية هو مبادرة هامة لنشر المفاهيم الصحيحة وإتاحة مرجع يظهر رأي الدين في كل ما يتعلق بالأطفال."
وذكرت منظمة اليونيسف، إن إصدار " السلام والمحبة والتسامح" يعد هو الوثيقة الأولى من نوعها التي تطرح المنظور الإسلامي والمسيحي المشترك لحمايةالأطفال من كافة أشكال العنف والممارسات الضارة، وتوفر التوجيه للآباء والأمهات ومقدمي الرعاية والمعلمين والقادة الدينيين حول الخطاب الديني في كل ما يتعلق بجودة حياة الأطفال.
من جانبه، قال الدكتور هاني رياض، مدير اسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بالكنيسة القبطية، "تنادي الكنيسة القبطية دائمًا بالحفاظ على الطفل والأهتمام به، ولذلك نفخر بتعاوننا مع منظمة يونيسف والأزهر الشريف ووزارة الأوقاف منذ أكثر من 4 سنوات لحماية الأطفال من العنف، ويستمر هذا الجهد المتميز من خلال حوار اليوم الذي يتناول الزواج القسري والعنف المنزلي، ونتمنى استمرار هذه الحوارات المشتركة بين الأديان لتناول المزيد من القضايا التي تمس الطفل."
ويأتي هذا الحوار كنهج استراتيجيا لنشر الرسائل المجمعة في الإصدار وطرح آراء رجال الدين بشأن الفرص لإحداث التغيير المجتمعي الإيجابي والتحديات القائمة على أرض الواقع، ومن ثم توسيع نطاق التعاون مع رجال الدين لدورهم الفعال في المجتمع.
ومن ناحيته، قال برونو مايس، ممثل يونيسف في مصر، "نؤمن في يونيسف بالدور المحوري والمؤثر الذي يقوم به القادة الدينيين في تعزيز الترابط الاجتماعي وبناء السلام والتسامح،".
واضاف "نعتز بعلاقتنا المثمرة منذ أعوام مع كل من الأزهر الشريف والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كما يسرنا أن نكون جزءًا من هذه الجهود الضخمة لتصحيح المفاهيم المغلوطة والتصدي للموروثات الاجتماعية ذات الآثار السلبية وبالأخص على الطفل."
بالإضافة إلى سلسلة الحوارات بين الأديان والأجيال حول قضايا الطفل، تعمل مبادرة القادة الدينيين من خلال دعم الكفاءة والتأهيل لعدد 1000 من رجال الدين -كمرحلة أولى -لتطويروسائل تناولهم للأشكال المختلفة من العنف ضد الأطفال، ومعالجة المفاهيم والتفسيرات الخاطئة وتأكيد واجبات الرعاية فيما بين الأسر والمجتمعات المحلية والخدمات الاجتماعية. هذا بالإضافة إلى التصدي لقضايا العنف ضد الأطفال عبر وسائل الإعلام المختلفة.
وشهد اليوم أيضا مشاركة أعضاء المجلس التنفيذي ليونيسف في مواكبة هذه الشراكة الهامة والحوارات الجارية أثناء زيارتهم لمصر.
ويقوم حاليًا المركز الإسلامي الدولي للدراسات والبحوث السكانية وأسقفية الخدمات الاجتماعية بالكنيسة القبطية ومنظمة يونيسف بتعزيز ما تم إنجازه في مناهضة العنف ضد الأطفال، بمناقشة سبل إمداد الشراكة لإدماج موضوعات هامة أخرى كالنمو المبكر للطفل في أول 5 أعوام من عمره.
وتناول الإصدار "السلام والمحبة والتسامح: رسائل أساسية من الإسلام والمسيحية لحماية الأطفال من العنف والممارسات الضارة" 11 نوعا من أنواع العنف والممارسات الضارة التي يواجهها الأطفال في مصر والمنطقة والعالم بما في ذلك زواج الأطفال والزواج القسري؛ تشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛ التمييز بين الأطفال؛ تشغيل الأطفال؛ الاعتداء الجنسي على الأطفال؛ وغياب الرعاية الأسرية ؛ العنف المنزلي ضد الأطفال ؛ العنف في المدارس والمؤسسات التعليمية ؛ والأطفال في الصراعات المسلحة؛ والإتجار بالأطفال ؛ والعنف ضد الأطفال على شاشات التلفزيون والإنترنت.
"
هل تؤيد فرض غرامة مالية على معلمي الدروس الخصوصية؟

هل تؤيد فرض غرامة مالية على معلمي الدروس الخصوصية؟