أثارت المادة 44 من التعديل المقترح لقانون السلطة القضائية، والخاصة باختيار رؤساء الهيئات القضائية، متمثلة في هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، ومحكمة النقض، ومجلس الدولة، والتي اقترحها النائب أحمد حلمي الشريف عضو مجلس النواب بأن يتم اختيار رئيس الهيئات السابق ذكرها من رئيس الجمهورية بعد أن يقوم المجلس الأعلى لكل هيئة بترشيح 3 أسماء وإرسالها لرئيس الجمهورية لاختيار مرشح منهم.
وبعد الأزمة عقد نادي القضاة اجتماعا طارئا لوقف تمرير القانون الذي وافق عليه مجلس النواب رغم اعتراض القضاة عليه، وينص القانون على تعيين رئيس محكمة النقض من بين أقدم 3 نواب لرئيس المحكمة على أن يرشحهم مجلس القضاء الأعلى ممن ترأسوا إحدى دوائرها طوال السنة السابقة على الترشيح، ويرسل الاسم إلى رئيس الجمهورية ليصدر قرارا بتعيينه ونشره بالجريدة الرسمية.
وهو الأمر المتبع وفقا لمبدأ الأقدمية في جميع الهيئات القضائية بأن يقوم كل مجلس أعلى للهيئات باختيار أقدم وكيل لرئيس الهيئة ويرشحه لتوليها ثم يرسل للرئاسة لإصدار قرار جمهوري به.
واعتبر نادي القضاة ومحكمة النقض في بيان رسمي لهم أمس الثلاثاء، أن القانون بصيغته الحالية يسمح لرئيس الجمهورية تجاوز بمبدأ الأقدمية المعمول به في جميع الهيئات القضائية منذ نشأتها، ويتم تجاوز الأقدم سنًا والاختيار من بين أسماء مرشحه من قبل أي هيئة.
يذكر أن النائب أحمد حلمي الشريف كان قد تقدم بمقترح إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب ينص على تعديل قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية ووافقت اللجنة عليه دون أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى أو نادي القضاة، ولقي القانون رفضًا من القضاة، وقرروا في اجتماع المجلس الاستشاري لأندية قضاة الأقاليم اليوم، اللجوء للرئيس السيسي لحل الأزمة بعد عودته من دولة الأردن وانتظار التصعيد أو عقد جمعية عمومية طارئة لحين التواصل مع الرئيس.
