الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوارات

أحمد كوجك نائب وزير المالية في حوار لـ"البوابة نيوز": وضعنا خطة واضحة لتصحيح المسار المالي والبرنامج الاقتصادي.. نجحنا في إصدار سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار

أحمد كوجك يتحدث لمحررة
أحمد كوجك يتحدث لمحررة البوابة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
هل نجحت قيادات وزارة المالية، في انتشال الاقتصاد، من الأزمة، وهل بالفعل بدأ الاقتصاد يتعافى كما أشارت تقارير مؤسسات دولية، إلا أى مدى، يمكن أن يشعر المواطن بهذا التحسن، وما الخطة التى أعدتها الحكومة للعرض على بعثة صندوق النقد الدولى خلال زيارتها المقبلة فى مايو المقبل، كل هذه الأسئلة وغيرها، يجيب عنها أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية هذا ما ناقشته "البوابة نيوز" في حوارها مع عمر المنير نائب وزير المالية للسياسيات. 
وإلى نص الحوار:
■ ما أهم التحديات التى واجهتها منذ توليك منصب نائب وزير المالية للسياسات المالية؟ 
كانت هناك عدة مشكلات، منها التنسيق بين الوزارات فى ظل خطة اقتصادية شاملة ورؤية واضحة، وكيفية الحصول على تمويل خارجى لتنفيذ البرنامج الاقتصادي.
■ ما الحلول التى وضعتها للتغلب على هذه التحديات؟
- على الفور، وضعنا خطة واضحة وواقعية لضبط المسار المالى والبرنامج الاقتصادي، مع مراعاة وجود تنسيق بين الجهات الأخرى، مثل البنك المركزي، لتحقيق أكبر قدر من التوافق، وحددنا ٤ أهدف ووضعنا برنامجا للإصلاح الاقتصادى بالتنسيق مع البنك المركزى ووزراء المجموعة الاقتصادية، عرضناه على رئيس الوزراء ثم البرلمان، وبعد أن حازت الرؤية قبولا، بدأنا نتواصل مع الصناديق الاستثمارية والمؤسسات خارجية، وحظى البرنامج بدعم من المؤسسات الأجنبية والدولية التى ساعدتنا خلال عمل الإصلاحات الصعبة والضرورية حيث إن التمويل القادم من الخارج يغير الصورة الذهنية ويعود بالثقة للاقتصاد المصري. 
ونجحنا بالتفاوض فى الحصول على قرض من الصندوق النقد الدولى بقيمه ١٢ مليار دولار على ٣ سنوات.

ما أهم نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي؟
-الاحتياطى النقدى ارتفع لـ ٢٦.٦ مليار دولار، مقارنة بـ١٥ مليارا فى فبراير ٢٠١٥، ونجحنا فى إصدار سندات دولارية بقيمه ٤ مليارات دولار، واستطعنا توفير سيولة جديدة للقطاع الخاص، وبدأت الصادرات تتحرك، وبدأت حركة الاقتصاد تعود من جديد لطبيعتها.
هل تفاوضت الحكومة مع الـ ٧ دول الصناعية الكبرى التى أعلنت دعمها لبرنامج الإصلاح الاقتصادى؟ 
- نعم تفاوضت الحكومة، مع فرنسا للحصول على ١٧٥ مليون يورو، لدعم الموازنة، ويجرى التفاوض مع ألمانيا، ما يدل على ثقة حكومتى فرنسا وألمانيا، فى البرنامج الاقتصادى المصري، أنه يستحق المساندة، وفى رأى الثقة أهم من القروض، وستدعمنا الدول السبع الصناعية الكبرى، بمبالغ تصل إلى ٨٠٠ مليون دولار، وإعلان دعم هذه الدول للبرنامج الاقتصادي، يعنى أن هذا البرنامج جيد وقادر على إصلاح الأوضاع.
لماذا تجتمع بالصناديق الاستثمارية كل شهر؟
-بقدر ما نستطيع نبحث عن الفرص الجيدة للاستثمار، وأرى ضرورة عقد اجتماع كل شهر على الأقل لمدة يوم أو يومين سواء داخل مصر أو خارجها، للترويج الاستثمارى لبرنامج الاصلاح الاقتصادى المصري، وهناك نقاط تجمعنا نعمل عليها وهذا يخلق قدرا من التفاهم والمرونة فى التعامل، ولا يوجد أفضل من شرح الأمور والتوافق، والتواصل وشرح الأمور حتى فى الأوقات الصعبة ليس فقط وقت الإصلاحات التواصل دائمًا مهم جدًا، والتواصل مع المستثمرين يخلق ثقة كبيرة.


ما الملفات التى أعددتها لمراجعة صندوق النقد النصف سنوية؟
-المراجعات لها شكل مختلف ونحن نعلمه جيدًا، وهذا عمل مشترك بيننا وبين البنك المركزي، ونتواصل مع بشأنه، نحن مستعدون لإيضاح لهم الأمور الخاصة بأول ٨ شهور من السنة المالية، وعجز الموازنة عجزنا بلغ ٤٣ مليار جنيه، بما يمثل ١.٣٪ من الناتج المحلي، مقارنة بـ ٧٠ مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضى بما يمثل حوالى ٢.٦٪ من الناتج المحلي. 
العجز الكلى هبط لـ ٦، و٧٪، العام المالى الحالي، ونجرى إصلاحات، وهذا أكبر ما يمكن تقديمه لأى جهة نتفاوض معها، زيارة الصندوق ستكون فى مايو المقبل.
هل تتوقع تعقيبات من بعثة الصندوق؟
-من الطبيعى أن تكون لبعثة الصندوق وجهة نظر فيما سنطرحه، والشاطر يظهر نتائجه الإيجابية، ولدينا ثقة كبيرة إن شاء الله أن تسير الأمور بشكل جيد جدًا.
ما رأيك فى بيانات صندوق النقد عن تعافى الاقتصاد المصري؟
-نحن فى بداية الطريق السليم لكن ما زال أمامنا طريق طويل جدا فى ظل وضع اقتصادى صعب، الآن عندما أقرأ تقارير مؤسسات مبشرة أشعر بسعادة، وسعيد بالتطور الذى حققناه.
كيف دعمت السياسة المالية قرار تحرير سعر الصرف؟
-نجاح قرار تحرير سعر الصرف، مرتبط بأن تكون السياسة المالية جزءًا منها من خلال برامج لدعم الصادرات، وتوفير التمويل لاستثمارات كافية لمشروعات البنية التحتية، ما يسهم فى تشجيع الاستثمار، سواء ما يتعلق بمشروعات طرق أو موانئ أو توفير مواد بترولية وترفيق المناطق الصناعية، والهدف الرئيسى خلق فرص عمل منتجة، وتوفير المنتجات المحلية، وإنتاج منتجات بجودة عالية لتصديرها للخارج لجلب عملة أجنبية، وهذا يتم من خلال آليات السوق بدون تدخل الدولة، وخلال فترة قصيرة سيحدث هذا التوازن.
ما الرسالة التي ترغب فى توجيهها للشباب؟
-أولًا أكون فى منتهى السعادة عندما يأخذ جيلى فرصة، وأنا متأكد ومؤمن أن هذا الجيل يستطيع أن يقود فى أماكن أخرى، سعيد جدًا بالثقة دي، وأردت أن أثبت أننا كشباب فعلًا نستطيع، ثانيا استمتعت بالعمل جيدًا الفترة الماضية على الرغم من الضغوط الموجودة على وزير، وزملائي، والتحديات كانت كبيرة جدا، ووزارة المالية تعمل لوضع خطة إستراتيجية للإدارة المصرفية والقطاعات، للخروج برؤية كاملة للدولة خلال شهر من الآن.