كشف الدكتور أحمد سلامة، رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، أن وزارة البيئة تعمل حاليًا على نشر الأنشطة الاقتصادية بمختلف المحميات الطبيعية، طبقًا لضوابط واشتراطات بيئية.
وقال سلامة فى تصريح خاص لـ" البوابة نيوز": إن الهدف من الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بالمحميات تغطية تكاليفها وتطويرها والحفاظ عليها بيولوجيًا وبيئيًا.
كانت وزارة البيئة قد نفت، فى يناير الماضى، ما تداولته بعض الصحف ومواقع التواصل الاجتماعى، بشأن إغلاق «محمية نبق» مؤقتًا تمهيدًا لبيعها لمستثمرين «كبار»، موضحة أن أراضى المحميات الطبيعية هى ملكية عامة للدولة يحميها الدستور والقانون بحكم القانون 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية، من أملاك الدولة العامة التى لا يجوز بيعها أو الاتجار بها أو تملكها بأى شكل من الأشكال.
وقالت «البيئة»، فى بيان رسمى وقتها: إنه «حرصًا من إدارة محميات جنوب سيناء على الحفاظ على سلامة زوار المحمية والمقيمين بها، تم اتخاذ القرار بإغلاق المحمية بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء، وتم تكليف إحدى الهيئات المتخصصة لمراجعة خارطة مخرات السيول ومسار المدقات، وتقييم التكلفة اللازمة لأعمال تأمين المسارات من السيول، لإعادة فتح المحمية للزوار، مع عمل التجهيزات اللازمة لحماية المسار بصورة مستدامة، حال تكرار سيول مماثلة خلال السنوات المقبلة، تجنبًا لتكرار الغلق».
