كشف عمرو الجارحي، وزير المالية، عن خطة لخفض وترشيد الإنفاق الحكومي خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن وزارة المالية ستبحث الإجراءات التنفيذية التي يجب اتخاذها لتحقيق هذا الهدف.
وقال الجارحي في حوار لـ"البوابة نيوز" ينشر غدًا الخميس: إنه سيتم ترجمة خطة ترشيد الإنفاق الحكومى إلى إجراءات تنفيذية تستهدف السيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة، وما سيتم خفضه هو الانفاق الحكومى بجانب العمل على زيادة الإيرادات الضريبية وجذب الاستثمارات الخارجية والداخلية لتحسين المناخ الاقتصادى.
وحول حجم المبالغ المتوقعة من ترشيد التنفاق أوضح وزير المالية أنه يجرى الآن عمل دراسة للإجراءات التنفيذية، مشيرا إلى أن التطبيق على أرض الواقع هو ما سيوضح حجم المبالغ التى سوف يتم توفيرها من خطة الإنفاق الحكومى.
وأكد أن هذه الأموال سوف تستخدم فى سد جزء من العجز فى الموازنة العامة للدولة، كما سيتم إصدار منشور من وزارة المالية، خلال أسابيع قليلة، يوجه إلى جميع الوزارات والهيئات بالدولة يتضمن الإجراءات التنفيذية لتنفيذ خطة ترشيد الإنفاق الحكومى.
