قال النائب خالد عبدالعزيز فهمي، عضو مجلس النواب: إن بعض المنظمات والشركات الأجنبية لها شركاء مصريين استغلت الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها مصر في السنوات الأخيرة الماضية في شراء متسارع للمباني التراثية النادرة خاصة في وسط البلد، اعتمادًا على عدم وجود قانون يحظر انتقال ملكية تلك المباني التراثية لهم، وأن قانون 114 لسنة 2006 والذي لا يحظر بيعها وإنما يقوم بحصر تلك المباني فقط.
وأضاف فهمي فى تصريحات خاصة لـ"بوابة البرلمان" أن هذه المنظمات المشبوهة تسوق تلك المباني عالميًا بمبالغ خيالية لعودة بعض الجاليات التي كانت تسكن في تلك المناطق.
كان النائب خالد عبدالعزيز فهمى قد تقدم بمشروع قانون ينص على المادة الأولى، يحظر فيه انتقال ملكية تلك المباني التراثية للأجانب سواء بالبيع أو التنازل وبأي طريقة تؤول بمقتضاها ملكية تلك المباني للأجانب.
وفى المادة الثانية: يحظر القانون إيجار تلك المباني للأجانب أكثر من 9 سنوات متواصلة، وتنص المادة الثالثة: تنشأ هيئة مختصة بكل محافظة تقوم بحصر تلك المباني في مجلدات بالمشاركة في صيانة تلك المباني، وتسجل عقود البيع والإيجار لتلك المباني.
وجمع العضو توقيعات أكثر من 65 عضوًا من أعضاء مجلس النواب للحصول على الموافقة على مشروع القانون واعتبرها أنه من أهم القوانين التي لا بد من الإسراع في إقرارها لؤد تلك المؤامرة في سلب المصريين لتراثهم الذي لن يعوض.
