تقدم النائب خالد عبدالعزيز فهمي عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة دار السلام بمحافظة القاهرة وعضو لجنة الإسكان، بمشروع قانون لحظر بيع المباني التراثية ذات الطابع العماري المتميز.
ويكون مشروع القانون الذي قدمه نائب «المصريين الأحرار»، من أربع مواد تنص المادة الأولى منه على أن «يحظر البيع أو التنازل أو أي تصرف قانوني تؤل بمقتضاه انتقال ملكية المباني التراثية للأجانب».
ونصت المادة الثانية على أن «يحظر التأجير لغير المصريين "الأجانب" للمباني التراثية النادرة أكثر من تسع سنوات متواصلة».
وجاء في نص المادة الثالثة: «إنشاء إدارة مستقلة بكل محافظة للقيام بحصر المباني والمنشآت التراثية بكل محافظة وتعمل على صيانتها وتسجيل طلبات وعقود التأجير والأطراف»، ونصت المادة الرابعة على أن «ينشر القانون بالجريدة الرسمية ويطبق في اليوم التالي من إقراره».
وأوضح عبدالعزيز، أن هناك منظمات عالمية وشركات أجنبية تقوم بشراء المباني التراثية في مصر، حيث استغلت الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها مصر في السنوات الأخيرة الماضية وقامت بشراء متسارع للمباني التراثية النادرة خاصة في وسط البلد اعتمادا على عدم وجود قانون يحظر انتقال ملكية تلك المباني التراثية لهم، موضحا أن قانون 114 لسنة 2006 والذي لايحظر بيعها يقوم بحصر تلك المباني فقط.
وأضاف أن هذه المنظمات المشبوهة تسوق تلك المباني عالميا بمبالغ خيالية لعودة بعض الجاليات التي كانت تسكن في تلك المناطق.
وتابع عبد العزيز، قائلا: «وجدنا في السنوات الأخيرة تسارع كبير لشراء تلك المباني التي لن تعوض في حالة انتقال ملكيتها لغير المصريين، وهناك أكثر من 65 عضو من أعضاء مجلس النواب قد وقعوا للحصول على الموافقة على مشروع القانون.
وأضاف أن هذا القانون يعتبر من أهم القوانين التي لابد من الإسراع في إقرارها لإحباط تلك المؤامرة التي تستهدف سلب المصريين لتراثهم الذي لن يعوض وسوف نسأل فيه أمام الله، وكمشرعين عهدنا الله على الحفاظ مقدرات هذا الشعب.
ويكون مشروع القانون الذي قدمه نائب «المصريين الأحرار»، من أربع مواد تنص المادة الأولى منه على أن «يحظر البيع أو التنازل أو أي تصرف قانوني تؤل بمقتضاه انتقال ملكية المباني التراثية للأجانب».
ونصت المادة الثانية على أن «يحظر التأجير لغير المصريين "الأجانب" للمباني التراثية النادرة أكثر من تسع سنوات متواصلة».
وجاء في نص المادة الثالثة: «إنشاء إدارة مستقلة بكل محافظة للقيام بحصر المباني والمنشآت التراثية بكل محافظة وتعمل على صيانتها وتسجيل طلبات وعقود التأجير والأطراف»، ونصت المادة الرابعة على أن «ينشر القانون بالجريدة الرسمية ويطبق في اليوم التالي من إقراره».
وأوضح عبدالعزيز، أن هناك منظمات عالمية وشركات أجنبية تقوم بشراء المباني التراثية في مصر، حيث استغلت الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها مصر في السنوات الأخيرة الماضية وقامت بشراء متسارع للمباني التراثية النادرة خاصة في وسط البلد اعتمادا على عدم وجود قانون يحظر انتقال ملكية تلك المباني التراثية لهم، موضحا أن قانون 114 لسنة 2006 والذي لايحظر بيعها يقوم بحصر تلك المباني فقط.
وأضاف أن هذه المنظمات المشبوهة تسوق تلك المباني عالميا بمبالغ خيالية لعودة بعض الجاليات التي كانت تسكن في تلك المناطق.
وتابع عبد العزيز، قائلا: «وجدنا في السنوات الأخيرة تسارع كبير لشراء تلك المباني التي لن تعوض في حالة انتقال ملكيتها لغير المصريين، وهناك أكثر من 65 عضو من أعضاء مجلس النواب قد وقعوا للحصول على الموافقة على مشروع القانون.
وأضاف أن هذا القانون يعتبر من أهم القوانين التي لابد من الإسراع في إقرارها لإحباط تلك المؤامرة التي تستهدف سلب المصريين لتراثهم الذي لن يعوض وسوف نسأل فيه أمام الله، وكمشرعين عهدنا الله على الحفاظ مقدرات هذا الشعب.
