قال محمد مختار، الحقوقى فى مجال ذوى الإعاقة: إن قرار وزارة التضامن الاجتماعى بوقف معاشات ذوى الإعاقة الذين يمتلكون سيارت مجهزة، غير قانوني ويخالف للاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوى الإعاقة التى وقعت عليها مصر عام 2007، وقانون 137 لسنة 2010 لوزارة التضامن الاجتماعى.
وأضاف فى تصريحات لـ"لبوابة نيوز"، اليوم الأربعاء: أن السيارات المجهزة ليست دليلا على رفاهية الأشخاص المعاقين وهى ليست من الكماليات لديهم، بل هى وسيلة انتقال ضرورية فى ظل غياب الإتاحة ووسائل المواصلات التى توفرها الدولة لذوى الإعاقة، والدليل على ذلك الإعفاء الجمركى بقيمة 20 ألف جنيه، وعدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السيارات المجهزة.
وأشار مختار، إلى أن قانون التضامن حدد معايير لحالة الفقر لصرف المعاش التضامنى ليس من بينها امتلاك سيارة مجهزة بل بحث حالة المنزل ومصدر الدخل للمعاق، مندهشا من ايقاف الوزارة للمعاش للمعاقين منذ مطلع شهر فبراير بل ارسال خطابات لهم تطالبهم برد المبالغ السابقة من المعاش.؟!
جدير بالذكر أن عشرات من ذوى الاعاقة نظموا وقفة احتجاجية أمس امام وزارة التضامن الاجتماعى اعتراضا على إيقاف معاشهم.
