قال الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: إن اللجنة قامت بتشكيل لجنة تقصي حقائق لكشف الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية ولكن لم يتم تفعيلها، مشيرًا إلى أن تفعيل اللجنة يرجع إلى قرار رئيس المجلس، الدكتور علي عبد العال.
وأكد مرشد في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان" ضرورة تغليظ العقوبات الرادعة لأصحاب مصانع بير السلم وأصحاب الصيدليات التي يتم ضبطها، نظرًا لأن القانون رقم 127 ل 1955 قديم جدًا والعقوبة التي ينص عليها 15 جنيه فقط، وبالتالي يحتاج إلى تعديل ليتناسب مع الوقت الحالي.
وتابع عضو لجنة الصحة: أن اللجنة تقوم الآن بدراسة مشروع مزاولة مهنة الصيدلة، للحد من انتشار الأدوية المغشوشة داخل الصيدليات.
