يعلن عمرو الجارحي، وزير المالية، غدًا الخميس، البيان المالي التمهيدي للموازنة العامة للعام المالي 2017- 2018، خلال افتتاحه المؤتمر الثالث للتواصل المجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل، والذي تنظمه الوزارة والبنك الدولي بالتعاون مع المركز المصري لدراسات السياسات المالية.
وأكد وزير المالية، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن المؤتمر، الذي يُعقد للعام الثالث على التوالي، يأتي في إطار حرص الوزارة على إطلاق نقاش عام حول أهم وثيقة مالية تَصدر عن الدولة سنويًّا، وهى الموازنة العامة التي تعبر عن توجهات السياسات المالية والضريبية والإصلاحات التي تتبناها الحكومة، بجانب الحرص على ترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية بين ممثلي المجتمع المدني والقطاع الحكومي في إعداد الموازنة العامة للدولة.
من جانبه أوضح أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أنه سيعرض خلال المؤتمر توجهات الموازنة العامة الجديدة، وأهم ما تتضمنه من إجراءات وبرامج إصلاحية تركز على جانبين، الأول: خفض نسبة العجز الكلي بالموازنة إلى نحو 9.5% مقابل نحو 12.5% العام المالي الماضي، من خلال استكمال إجراءات إصلاح منظومة دعم الطاقة والدعم بصفة عامة وضمان وصوله لمستحقّيه ورفع كفاءة الإنفاق الحكومى والعمل على زيادة الإيرادات العامة للدولة الضريبية وغير الضريبية.
أما الجانب الثاني فيركز على رفع كفاءة الخدمات العامة، خاصة برامج الرعاية الصحية والتعليم، والتى ستشهد زيادات فى مخصصاتها العامة، خاصة على الإنفاق الاستثماري بهما.
من جانبها قالت سارة عيد، نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية: "إن مؤتمر هذا العام يحظى بمشاركة واسعة من ممثلي المجتمع المدني والخبراء وأعضاء مجلس النواب والأحزاب والمؤسسات الدولية، موضحة أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر سيشارك فيها بجانب وزير المالية أسعد عالم المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأحمد رجب نائب المدير التنفيذي للمركز المصري لدراسات السياسات العامة".
وأشارت إلى أن المؤتمر سيتضمن 4 جلسات متخصصة بمثابة وِرش عمل مصغَّرة، الأولى تتناول أهم توجهات السياسة المالية والإطار الاقتصادي للموازنة، ويتحدث فيها نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، حيث يعرض لأهم الافتراضات التي بنيت عليها مشروع الموازنة العامة الجديدة، بالإضافة لتطورات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
أما الجلسة الثانية فتتناول أهم ملامح السياسات الضريبية، ويتحدث فيها عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ويعرض خلالها الإصلاحات الضريبية المنتظر تطبيقها في الفترة المقبلة، بجانب نتائج تطبيق قانوني الضريبة على القيمة المضافة وإنهاء المنازعات الضريبية، فيما تناقش الجلسة الثالثة تدعيم نظم الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة في توزيع الثروات، ويتحدث فيها الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية، حيث يعرض آليات تحسن استهداف الدعم، بينما يقدم ممثلو وزارة التضامن عرضًا لبرنامج (تكافل وكرامة) وخطط تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.
وأضافت أن الجلسة الرابعة ستتناول رؤية المجتمع المدني والبرلمانيين حول مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة، ويتحدث فيها عبد الفتاح الجبالي الخبير الاقتصادي ورئيس رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، على أن يختتم المؤتمر بجلسة عامة تحت عنوان (نظرة حقوقية حول مدى ملاءمة مشروع الموازنة الجديدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية)، وتديرها سمية الألفي وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعي، فيما يعرض وجهة نظر القطاع الخاص في الموازنة يحيى شوكت مؤسس شركة (10 طوبة للدراسات والتطبيقات العمرانية).
