قال وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي: إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم "الأربعاء" برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، علي مشروع الموازنة العامة للدولة والخطة الاستثمارية للعام المالي 2017 - 2018، لإحالتها الى مجلس النواب لإقرارها.
وأضاف الجارحي، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء، ان حجم الموازنة بلغ 2 ر1 تريليون جنيه والإيرادات 818 مليون جنيه، والعجز الكلي بلغ 370 مليار جنيه ونسبة العجز المستهدف بلغ 1ر9% وانه من المستهدف تحقيق فائض أولي 11 مليار جنيه، وهو ناتج عن الفارق بين الإيرادات والمصروفات بدون فوائد.
وأضاف وزير المالية أن حجم الإيرادات من من الضرائب بلغ 604 مليارات جنيه، وهو الأكبر في حجم الإيرادات، وإيرادات اخري بـ214 مليار جنيه، فيما بلغت المصروفات في الأجور 240 مليار جنيه، وشراء سلع وخدمات 47 مليار جنيه.
وأوضح وزير المالية أن الفوائد على الديون بلغت 381 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 304 مليارات جنيه العام الحالي، مشيرا إلى أن حجم الدين الكبير يسبب مشكلة ووصل الى 104 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف وزير المالية أن معدل النمو المستهدف فى الموازنة الجديدة يبلغ 4،6%، وأن الحكومة تركز على جذب الاستثمارات وتحقيق الأهداف المنشودة في الموازنة العامة للدولة والدعم للبترول والمزايا الاجتماعية في حدود 340 مليار جنيه بما يتضمن دعم البترول والكهرباء والسلع التموينية، وستزيد في الدعم الاجتماعي من 143 مليار جنيه فى الموازنة الحالية إلى 200 مليار جنيه في الموازنة الجديدة وبنسبة زيادة 40%.
وأكد الجارحي أن الأجور ستصل إلى 240 مليار جنيه بزيادة 18 مليار جنيه عن العام الحالي، مشيرًا إلى أن الاستثمارات العامة في الباب السادس ستبلغ 125 مليار جنيه.
وأوضح أن معدلات الصرف ذهبت بعيدا عن توقعاتنا بعد القيام بتحرير سعر الصرف، لافتا إلى أن الإجراءات الاقتصادية كانت ضرورية، في وقت نتوقع فيه استثمارات اكبر على الارض وزيادة فى معدلات التصدير.
وقال الوزير: "وضعنا خلال الموازنة الجديدة سعرا تقديريا لسعر الصرف يبلغ 16 جنيها مقابل الدولار ووضعنا الموازنة على أساس سعر تقديري لبرميل البترول يبلغ 55 دولارا، علما بأن متوسط سعره حاليا هو 51 دولارا للبرميل".
