لم تعد العلاوة في مصر مصدر فرحة كما كان في الماضي، صارت نذير شؤم، علاوة يوليو الجديدة مثل عدمها، 6 أمور أفسدتها قبل وصولها لـ"جيب المصري "، منها الغلاء والتضخم وزيادات تذاكر لمترو والكهرباء والمياه والغاز، هى كذلك حكومة سارقة الفرح:" تدهُملك باليمين، وتاخدهم بالشمال".
التسريبات الحكومية والبرلمانية تقول: إن وزارة المالية ستمنح علاوة خاصة 10% للجهات غير المعنية بقانون الخدمة المدنية، مُقابل علاوة 7% للوزارات الخاضعة للقانون بأثر رجعي، اعتبارًا من أول يوليو 2017 بنسبة 10% من الأجر الأساسي، بحدين، أدناهما 65 جنيهًا، وأقصاهما 120 جنيهًا، لحوالى 6 ونصف مليون موظف، معظمهم ينتظرون 6 قرارات جديدة تزيد من حالة الغلاء التي باتت وحشا مفترسا يلتهم ميزانيهم، واشتكي منها الغني والفقر.
وتتمثل القرارات الجديدة،ارتفاع أسعار الكهرباء، وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 13 إلى 14%، والتى سترفع أسعار كل السلع والخدمات تقريبا، والاتجاه نحو خفض جديد في دعم المواد البترولية والوقود، إضافة إلى ارتفاع أسعار المياه والدواء فضلا عن الزيادة الفعلية التي طبقت على تذاكر مترو انفاق، بالإضافة إلى دراسة هيئة النقل العام رفع سعر تذاكره.
في المقابل ارتفعت معدلات التضخم في مصر حسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي إلى 33.1 % لتسجل أعلى نسبة خلال الثلاثة عقود الماضية، كما أشار إلى أن 27 % من السكان يعانون من الفقر.
ويرى خبراء أن إقرار البرلمان للعلاوة الاجتماعية خطوة جيدة، ولكنها غير مجدية، مع توقعات بارتفاع الأسعار خلال الأيام القليلة القادمة.
فيما قال العميد محيي الصيرفي، المتحدث باسم الشركة القابضة للمياه، إن أسعار فواتير المياه سوف تشهد زيادة بداية من شهر يوليو المقبل، وتأتي الزيادة المرتقبة بعد فترة قصيرة من إقرار الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، زيادة في أسعار المياه لشرائح المستهلكين المختلفة، وصلت إلى 25% في المتوسط، بداية من يناير الماضي، لتحاسب الشريحة الأولى التي تستهلك حتى 10 متر مكعب يوميًا بـ 30 قرشًا بدلا من 23، كما حاسبت الشريحة الثانية التي تستهلك من 10-20 م مكعب يوميًا بواقع 70 قرشًا بدلا من 50، لتصل التعريفة إلى 290 قرشًا للمتر المكعب الواحد، بالنسبة للنشاط السياحي.
ورأى الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن إقرار العلاوة الاجتماعية بـ10% يعتبر من الزيادات السيادية التي تريد الدولة من خلالها معالجة الآثار السلبية للتضخم، مشيرا إلى أن القدرة الشرائية للمصريين انخفضت، مؤكدًا على أن الحكومة تحاول بـ"العلاوة" سد الفجوة بين القدرة الشرائية ومعدل التضخم لكى تصل به إلى 23% حتى تساعد المواطنين، ولكنها رغم ذلك تعد السبب الرئيسي في كل ما يحدث من أوضاع اقتصادية سيئة بعد قرارها بتعويم الجنيه.
وتمنى عبده أن تكون العلاوة حسب معدل التضخم لسد هذه الفجوة ولكننا فى مصر لا نستطيع ذلك بسبب عجز الموازنة وبناء عليه فإن البديل الوحيد أمام الحكومة والبرلمان هو العمل على خفض الاسعار ومعدل التضخم ومراقبة اﻷسواق التى تركتها الحكومة للقطاع الخاص،، مؤكدًا أن المواطن فى انتظار المزيد من ارتفاع الاسعار وتحمل المزيد من العناء، لافتا إلى أن إصرار الحكومة على إقرار العلاوة على العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وليس كل العاملين يأتي بسبب عجز الموازنة العامة الطى لن تتحمل زيادة 28 مليار جنيه جديدة لمرتبات الموظفين التي تقدر بـ228 مليار جنيه، ولذلك شهدت اجتماعات العلاوة خلافات شديدة بين وزير المالية وأعضاء مجلس النواب.
على الجانب الاخر، لوحظ أن الزيادة التي أقرتها الحكومة في أسعار الدواء مطلع فبراير الماضي، طالت أكثر من 3 آلاف صنف، بنسب تراوحت بين 40 إلى 50%، وينص اتفاق وزارة الصحة مع الشركات المنتجة على إجراء جديد، بإعادة تسعير الدواء خلال أغسطس المقبل 2017، على أساس متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال 3 أشهر قبل التسعير، ما يعني أن السوق تنتظر زيادات مقبلة في أسعار الدواء، إذا استمر التراجع في قيمة الجنيه مقابل الدولار.
والاغرب، انه بعد تنفيذ الحكومة زيادة سعر تذكرة المترو بنسبة 100% لتكون التذكرة بـ2جنيه، أعلنت هيئة النقل العام أنها بدأت في إعداد دراسة تفصيلية لزيادة تعريفة تذاكر أتوبيسات النقل العام بنسبة تتراوح بين 15 و20%، لتغطية العجز المالي بين الإيرادات والمصروفات، المقدر بنحو 1.8 مليار جنيه، مقارنة بـ1.2 مليار العام الماضي.
وكانت الهيئة وافقت الشهر الماضي، على زيادة أسعار تذاكر أتوبيسات النقل الجماعي التي يقوم بتشغيلها القطاع الخاص، ويتراوح سعر التذكرة بين 2 و2.50 جنيه، وقال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن قرارات الحكومية الغير مدروسة، يتحملها المواطن وتؤثر بشكل كبير على حياته المادية، مشيرا إلى أن المصريين أصبحوا يعيشون تحت ضغط عال، خاصة وان الوضع الحالي قد يستمر تبعاته لفترة قد تزيد عن العامين.
في السياق رفعت الحكومة أسعار الوقود، بنسب متفاوتة، وصلت إلى 87%، وبحسب برنامج الإصلاح الاقتصادي من المنتظر أن تجري الحكومة زيادة أخرى في أسعار المحروقات مع بداية العام المالي الجديد، حتى تتمكن من الوفاء بالتزامها تجاه صندوق النقد الدولي الذي ينص على بيع أسعار معظم أنواع الوقود إلى المستهلك بأسعار التكلفة نهاية العام المالي 2018/2019.
ومن جانبها أعلنت وزارة الكهرباء عن زيادة جديدة في تعريفة الكهرباء بداية من يوليو المقبل، وفقًا للبرنامج الزمني المخطط لخفض دعم الكهرباء، بموازنة الدولة على مدار 55 أعوام، وتنفذ وزارة الكهرباء خطة للتخلص من دعم الكهرباء بدأتها في يونيو 2014 باستثناء شريحة محدودي الدخل، وأعلنت مؤخرا زيادة جديدة في يوليو المقبل.
هنا يستنكرالنائب المستقل كمال أحمد، دور الحكومة في ادارة الازمة واصفا اياها بـ" البليدة " متابعا أن الإصلاح الاقتصادي له ضحاياه، وهم محدودي الدخل، والطبقة الوسطى، مؤكدا أن الحكومة اصبحت غير قادرة على التحكم في الآثار السلبية الناجمة عن الإصلاح الاقتصادي، وارتفاع التضخم، متهمًا الحكومة بتهديد السلم الاجتماعي في غياب العدالة الاجتماعية.
