بحثت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورئيس اتحاد المستثمرين محمد فريد خميس، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد اليوم ما يتعلق بخطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية متوسطة المدى والتخطيط للاستثمارات العامة بما ينعكس على تعظيم الاستفادة من عوائد الاستثمار لتحسين حياة المواطنين.
وقالت وزارة التخطيط - فى بيان اليوم الأربعاء "إن رئيس اتحاد المستثمرين طرح أهمية عقد لقاء مع وزير التخطيط للتأكد من توجه الدولة والرؤية المستقبلية طويلة ومتوسطة المدى لدور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أكد التعاون بين أطراف المجتمع للنهوض بالاقتصاد المصري، وأن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية".
وأوضح البيان أن اللقاء تناول زيادة الاستثمارات الحكومية فيما يتعلق بالبنية الأساسية والمرافق لدعم القطاع الخاص على التوسع، وخاصة ما يساعد في خلق المزيد من فرص العمل وبما ينعكس إيجابيا على حياة المواطنين، مشيرا إلي أن رئيس لجنة المشروعات الصغيرة أكد أهمية دعم الحكومة لهذا القطاع حيث أنه يمثل قاطرة التنمية.
واستعرض اللقاء أهمية أن تولي الحكومة والقطاع الخاص أولوية لمثل هذه المشروعات في الصعيد بما يحقق العدالة في توزيع الاستثمارات وفرص العمل والتنمية المكانية لسد الفجوات.
ومن جانبها، استعرضت وزيرة التخطيط دور الوزارة في تشجيع المبادرات التي تؤدي إلى المزيد من فرص العمل والتشغيل، ومنها حضانات ريادة الأعمال التي سوف تنطلق في الجامعات لنشر ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الشباب وتدريبهم على إنشاء شركات خاصة بهم، وذلك في إطار شراكة مع البنك المركزي ووزارة التعليم العالي والقطاع الخاص للاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار توجه الوزارة للنمو الاحتوائي القائم على التوسع في انتاج السلع والخدمات من خلال أكبر فرص عمل ممكنة.
كما تناول اللقاء جهود الحكومة لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة بما يسمح بإحداث التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويستجيب لاحتياجات المستثمرين والمواطنين بصفة عامة في الحصول على الخدمات بالسرعة والكفاءة المطلوبة، كما استعرضت وزيرة التخطيط الاهتمام الذي توليه الوزارة لتطوير آليات المتابعة لتنفيذ المشروعات وتعظيم الاستفادة من عوائد الاستثمارات العامة والخاصة.
ولفتت إلي أهمية استراتيجية التنمية المستدامة 2030 وفقا للأولويات المحلية والدولية، وتوجه الوزارة إلى اعتماد خطة قصيرة حتى عام 2020 تتبعها خطة خمسية 2025، وخطة خمسية أخرى 2030 بما يساعد في كفاءة التخطيط ويستجيب للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ويزيد من قدرة الوزارة على المتابعة والتقييم.
