أعلن الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد رفضه التام لتعديل قانون السلطة القضائية الذي وافق عليه مجلس النواب والذي تناول اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
وقال "فؤاد" إنه لا يجب للبرلمان أن يرسخ تدخل من السلطة التنفيذية على أعمال السلطة القضائية، وأنه يتعين العدول عن هذا التعديل مشددا على ضرورة استقلال جميع سلطات الدولة ومن بينها السلطة القضائية.
وأكد "فؤاد" أن هناك رفضا عارما من الهيئات القضائية لتعديلات القانون، مشيرا إلي أن إقتصار التعديلات على مادة بعينها من القانون، هو أمر غير مفهوم.
وقال "فؤاد" أنه يحذر الجميع من وقوع صدام بين السلطتين التشريعية والقضائية بسبب تعديل هذا القانون حيث أن الأقدمية هي من المبادئ الراسخة في القضاء وتعديلها يعد تدخلا غير مبرر في أعمال السلطة القضائية.
وقال "فؤاد" إنه لا يجب للبرلمان أن يرسخ تدخل من السلطة التنفيذية على أعمال السلطة القضائية، وأنه يتعين العدول عن هذا التعديل مشددا على ضرورة استقلال جميع سلطات الدولة ومن بينها السلطة القضائية.
وأكد "فؤاد" أن هناك رفضا عارما من الهيئات القضائية لتعديلات القانون، مشيرا إلي أن إقتصار التعديلات على مادة بعينها من القانون، هو أمر غير مفهوم.
وقال "فؤاد" أنه يحذر الجميع من وقوع صدام بين السلطتين التشريعية والقضائية بسبب تعديل هذا القانون حيث أن الأقدمية هي من المبادئ الراسخة في القضاء وتعديلها يعد تدخلا غير مبرر في أعمال السلطة القضائية.
