يعقد المجلس الخاص – أعلى سلطة إدارية – بمجلس الدولة، اليوم، اجتماعا لبحث تداعيات أزمة تعديلات قوانين الهيئات القضائية، و"ما تضمنته من خرق مبدأ الأقدمية في اختيار رؤساء تلك الهيئات".
وكان المجلس الخاص سبق وأن رفض التعديلات المقترحة، لمساسها بمبدأ الأقدمية، كما وصف نادي قضاة المجلس التعديلات بأنها "جريمة دستورية".
يذكر أن التعديلات، التي وافق عليها مجلس النواب، شملت المواد "44، و83، و35، و16" من قوانين "السلطة القضائية"، و"مجلس الدولة" و"هيئة النيابة الإدارية" و"هيئة قضايا الدولة"، أن يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة أو الجمعية العمومية من بين أقدم سبعة نواب لرئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
واشترطت التعديلات وجوب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يومًا على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية، رئيسَ الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.
