اشتعلت الأزمة، بين محافظ
بني سويف، المهندس شريف حبيب ونواب البرلمان، وذلك بعد أن أوصت لجنة الإسكان
بالبرلمان، بإقالته، وإحالته للنيابة العامة لتسببه في إهدار 270 مليون جنيه في
مشروع محور عدلي منصور.
وأكدت اللجنة أن لمحافظ
أسند المشروع لشركات قطاع خاص، قبل قرار تحرير سعر الصرف، بمبلغ 800 مليون جنيه،
وذلك في 3 نوفمبر 2016، بدلًا من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المتعاقدة على
هذا المشروع بمبلغ 500 مليون جنيه فقط، طبقًا للبروتوكول المتفق عليه، ما يعد
إهدار مال عام من جانب محافظ بنى سويف، الذي رفع قيمة تنفيذ المشروع من 500 مليون
جنيه المحددة ببروتوكول الهيئة الهندسية إلى 770 مليون جنيه حاليًا وإسنادها
لشركتين خاصتين قبل التعويم بمبلغ 800 مليون، وبدأ كل طرف منهما في
اطلاق البيانات الإعلامية الساخنة لرد على الآخر.
«البوابة نيوز»، رصدت
ردود الأفعال بين الطرفين.
البداية.. مع إصدار
المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، بيانًا إعلاميا أكد فيه أن اتهامات لجنة
الإسكان بمجلس النواب بخصوص محور عدلي منصور، بأن هناك شبهة إهدار مال عام في تنفيذ
هذا المشروع ليس لها أساس من الصحة، لافتًا إلى أن أعمال التصميم والتنفيذ وتحديد
التكلفة للمشروعات القومية تخضع لآليات محددة من جهات مختصة.
وطالب المحافظ لجنة الإسكان بعقد جلسة علنية لكشف
كافة الحقائق والتفاصيل لوقف سلسلة الاتهامات الموجهة له وأجهزتها بخصوص هذا
المشروع الحيوي والمهم لدى المواطن البني سويفي.
ونوًه المحافظ إلى أن
المشروع منذ أن تم وضع حجر الأساس له منذ سنوات لم يدرج في الموازنة العامة أية
مبالغ مالية أو إتاحة بخصوصه، ولم يدرج إلا مؤخرًا بعد سلسلة طويلة من اللقاءات والاجتماعات المتبادلة بين المحافظة
والجهات المختصة من الوزرات والهيئات المعنية بملف تنفيذ المشروع في مقدمتها
وزارتي النقل والتخطيط وهيئة الطرق والكباري والهيئة الهندسية للقوات المسلحة
انتهاءً بعرضه في اجتماع مجلس الوزراء في فبراير الماضي وحصوله على الموافقة للبدء
في التنفيذ.
على الجانب الآخر، أصدر النائب عاطف عبد
الجواد أمين سر لجنة الإسكان بيانًا إعلاميا أكد فيه أن إخفاء 120 مليون جنيه من
الصناديق لمدة عام، أدى إلى اعتذار الهيئة الهندسية
وكان بروتوكولهم بمبلغ 500 مليون جنيه فقط وشطب المشروع من موازنة الدولة
2015-2016 خيانة لشعب بني سويف.
وأشار إلى أن هذه المبالغ
راكدة بالصناديق ولم يتم الإفصاح عنها إلا بعد اعتذار الهيئة الهندسية في أكتوبر
2016، وإسناد المشروع بعد اعتذار
الهيئة بأسبوعين بمبلغ 800 مليون جنيه لشركات خاصة أي أن الترسية زادت 300 مليون
جنيه عن بروتوكول الهيئة الهندسية.
وتساءل عبد الجواد كيف سيتم
تنفيذ المشروع بمبلغ 770 مليون جنيه من قبل هذه الشركات نفسها ولكن تحت سمع وبصر
الهيئة الهندسية ما يعد إهدار لـ270 مليون جنيه.
واستنكر تصريحات المحافظ
قائلًا: «هل 50 قامة من نواب مصر بلجنة الإسكان منهم خبراء واستشاريين هندسيين لم
يكونوا محايدين تجاه الحكم علي المستندات المرفقة بطلب الإحاطة؟! وبعد شهادة جميع الأطراف من الهيئة الهندسية وهيئة
الطرق والكباري».
وطالب النائب محمود أبو عزوز بمحاسبة المتورطين في إهدار المال العام، مشيرا إلى أنه في البروتوكول الأول في مايو 2015 كان عرض الكوبرى 46 مترًا أي 5 حارات رايح، و5 حارات جاي، والآن بعد التعديل أصبح 32 مترًا فقط، بمعنى أن التكلفة المفروض تنزل للثلثين مش تزيد، وهذا يعد إهدارًا للمال العام.
