وصف الفنان إيمان البحر درويش، البيان الصادر من المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، طارق مرتضى والذي أصدره أمس، مؤكدًا خلاله أن هاني شاكر النقيب الفعلي للنقابة، "بأنه عجيب صادر من شخص محكوم عليه بالسجن حضوريًا سنة مع الشغل والنفاذ ويدعى طارق مرتضى فإن كان هذا البيان يدل على شيء فإنه يدل على مدى الجهل التام حتى في الدفاع عن أمور تم حسمها من القضاء.
وأكد درويش فى بيان صادر عنه، اليوم الثلاثاء، أنه لا صحة لكل هذه الأقوال بناء على الآتي":
أولًا: جميع البيانات التي يحويها هذا البيان قد حسمت بحكم القضاء الإداري الصادر في مايو ٢٠١٦ لأن جميع الدفوع التي تم طرحها أمام الهيئة الموقرة هو نفس الكلام المكرر سحب الثقة وقرار الجمعية العمومية والمدة انتهت وكل هذه الأمور قد طرحت أمام القضاء وأصدر القضاء الحكم بالغاء هذه الانتخابات وما يتبعها من آثار وهذا المعنى أن جميع القرارات التي تم اتخاذها في حكم العدم وباطلة بحكم القانون.
ثانيا: ما يدعيه البعض من الحرب على كرسي النقيب غير صحيح بالمرة لأنني لم أترشح لمنصب النقيب في الانتخابات السابقة ولم أسعى لتنفيذ الحكم منذ مايو الماضي ولم أطعن على قرار المحكمة في الشق المستعجل، وهنأت الفنان هاني شاكر بفوزه بمقعد النقيب وتركت الدعوى حتى أصدرت المحكمة حكمها الذي قلب الموازين تماما وبدأت الحرب مرة أخرى بلا رحمة خاصة بعد تدخلي لرفع الظلم للأخ سيد الابيض بقرار من السيد وزير الداخلية والسيد مدير أمن الجيزة.
ثالثا: هذا البيان يسيء بشدة وعن عمد الى الهيئة الموقرة التي أصدرت الحكم لتظهر، وكأنها لا تفهم ما يدعيه هذا البيان المليء بالاكاذيب والتضليل رغم أن جميع هذه الأقاويل تم تقديمها للهيئة الموقرة التي أصدرت الحكم.
وأضاف البيان: فكيف تصدر المحكمة حكمها العادل بإلغاء نتيجة هذه الانتخابات وما يتبعها من آثار أخصها عودة المدعي "إيمان البحر درويش" نقيبا للموسيقيين وتمكينه من آداء مهامه كنقيب إلى آخر ما ذكره تقرير المفوضين بوضوح شديد ليوضح للكافة معنى كلمة وما يتبعه من آثار.
رابعا: لا يمكن أن يقبل عاقل كلاما مرسل ليس له أي صلة بالواقع والقانون بل أنه يسيء للهيئة القضائية التي أصدرت هذا الحكم الواجب النفاذ والذي يحاكم بسببه وزير الثقافة الحالي بتهمة عدم احترام أحكام القضاء بناءا على نص المادة ١٢٣ التي تعد تلك التهمة جنحة يعاقب عليها القانون بالسجن والعزل من منصبه إذا ثبتت هذه التهمة عليه والجدير بالذكر أن الدولة ممثلة في وزارة الثقافة احترمت أحكام القضاء وجميع الوزراء السابقون احترموا تلك الأحكام رغم عدم احترام النقابة لها إلا الوزير الحالي لوزارة الثقافة.
