قال حسن هيكل، الخبير المالى: إن صندوق النقد الدولى قام بدراسة أساسيات الاقتصاد القومى من خلال المؤشرات الكلية للاقتصاد، فوجد أن الموازنة العامة للدولة لا بد أن تتحرر من جزء كبير من مصروفاتها، خاصة دعم الوقود والمحروقات، حيث إن الصندوق فى تحليله لمؤشرات الاقتصاد، وجد أن فاتورة دعم المحروقات تلتهم ربع الموازنة العامة، والربع الآخر يسدد لبند الأجور والمرتبات، وتلت الموازنة تقريبًا يوجه لسداد فوائد وأقساط القروض والدين العام.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن روشتة صندوق النقد جاءت متسقة مع بيان الحكومة الذى استهدف تخفيض بندى الدعم والأجور من خلال إجراءات تمثلت فى رفع أسعار الوقود والغاز والكهرباء، وكذلك إقرار قانون الخدمة المدنية الذى يهدف لتخفيض نسبة مساهمة الدعم والأجور فى تكاليف نفقات الموازنة، غير أن ارتفاع الدين العام نتيجة زيادة القروض أدى إلى زيادة حصة مساهمة أعباء وأقساط خدمة الدين العام من ربع الموازنة فى عام ٢٠١١ إلى ما يقرب من ثلث الموازنة فى عام ٢٠١٦.
وأشار إلى أن قرار تعويم الجنيه، على الرغم من تحقيقه لفائدة منع ازدواجية أسعار الصرف، وهى شرط أساسى لاستقرار الأوضاع الاقتصادية، وأن قرار التعويم أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، ونظرًا لكون أسعار المحروقات تباع بالجنيه، الذى فقد أكثر من ٥٠٪ من قيمته أمام الدولار، وبالتالى أصبحت أسعار المحروقات فى حاجة إلى تعديل وزيادة جديدة فى الأسعار لمقابلة انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، لافتًا إلى أن تذبذب أسعار الصرف انخفاضًا وارتفاعًا كان له أثر سلبى فى الحد من جاذبية الاقتصاد للاستثمار الأجنبى والعربى.
وأكد أن قيام الحكومة برفع أسعار الطاقة مرة أخرى بعد الارتفاع الذى تم خلال السنوات الخمس الماضية، والذى كان من المفترض أن ينهى أزمة الدعم.
