بعد إعلان القضاة تواصلهم مع رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي من أجل التدخل لحل أزمتهم مع البرلمان، بعد موافقة اللجنة التشريعية على قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية على الرغم من اعتراض القضاة واعتباره تعديًا على سلطة القضاء، قال مصدر قضائي: إن لرئيس الجمهورية الحق في إصدار أي قانون أو الاعتراض عليه بعد إرساله له من قبل البرلمان، مشيرًا إلى أنه بعد لجوء القضاة إليه لاحتواء الأزمة من الممكن أن يعترض رئيس الجمهورية على القانون خلال 30 يومًا من إرساله.
وأضاف المصدر أن نص المادة 123 من الدستور تعطي الحق للرئيس بالقبول أو الرفض لذلك لجأ القضاة للرئيس للتدخل لحل الأزمة وفقًا لصلاحياته المخولة له من الدستور.
يذكر أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب كانت قد وافقت على مقترح القانون المقدم من النائب البرلماني محمد حلمي الشريف بتعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية بأن يرشح المجلس الأعلى لكل هيئة 3 مرشحين ويختار رئيس الجمهورية مرشحًا من بينهم.
