داعب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الأعضاء الذين تمسكوا بتعويض المقاولين، بقوله: "لما قولت المجلس كله مقاولين كان عندي حق".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، خلال مناقشة مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والموردين.
وقال عبدالعال: لا يجوز لأي عضو التحدث في أمر له مصلحة فيه، فالحق في التعويض قائم لا تكليف بمستحيل، فيما وافقت الحكومة على اقتراح النائب عماد حمودة، بتعويض المقاولين، وربط ذلك بمدد محددة، مؤكدًا أن العدالة تُلزم أن يكون هذا التأخير يقابله مدة.
وأضاف رئيس مجلس النواب: أن الدولة لها ميزانية معينة والقانون جاء لظروف اقتصادية معينة وبالتالى سيظل حق المقاول لدى الدولة ولك الحق المطالبة بالتعويض والفوائد.
وعقب المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، قائلًا: بالتشاور مع وزير الإسكان الآن، تم الموافقة على أنه يمكن للجنة العليا والتعويضات التى نص عليها القانون، ووضع المدة عند تحديد النسب.
من جانبه قال النائب محمد أبو حامد: إن المطالبة بتعويض المقاولين يمثل ضغطًا على الدولة، مشيرًا إلى فلسفة القانون لها علاقة بالظروف الاقتصادية الطارئة وتضغط على الموازنة العامة للدولة.
وتابع: مش معقول نعوضهم وموازنة الدولة تعانى من العجز، والمطالبة بفرض مدة على الدولة للسداد، أمر صعب، كفاية عليهم كسبوا سنوات طويلة.
