مجلس النواب، أصدر سلسلة
من التشريعات، خلال دور الانعقاد الأول غير مسبوقة، وصلت إلى 340 قانونًا، تم إقراره ونشره بالجريدة
الرسمية، إلا أن هناك سلسلة أخرى من التشريعات مازالت حبيسة الأدراج داخل اللجان النوعية، التي يصل
عددها إلى 25 لجنة فرعية.
وناقشت اللجان النوعية 40
قانونًا فقط، وتم إنجاز عدد قليل من تلك القوانين فيما تنتظر الجلسات العامة
للمجلس ما تسفر عنه مناقشات اللجان النوعية التي تقوم على تعديل بنود القوانين
لطرحها أمام مجلس النواب لإعلان إقرارها رسميًا.
وتمثلت الأجندة التشريعية
لمجلس النواب في عدد كبير من القوانين قدر بـ40 قانونًا على جدول الاجتماعات: هي
قوانين «العدالة الانتقالية، والإدارة المحلية، والهيئة الوطنية للانتخابات،
ومشروع قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، قانون رسوم التنمية المالية، وقانون
العمل، وقانون النقابات العمالية، وقانون انتخاب ممثلي العمال في مجالس الشركات
القابضة، وقانون التأمين على المصريين بالخارج، وقانون المعاشات، وقانون الجامعات،
وقانون التعليم قبل الجامعي، قانون تقنين مواقع الإنترنت، والإعلام الموحد، وقانون
رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري، وقانون النقابات الأثرية،
وقانون حماية الثروة السمكية، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون تنظيم
الدوائر، وقانون الاستثمار، إضافة إلى تشريع ضريبي عادل، وتوصية الدكتور على عبد
العال رئيس المجلس بإصدار قانون لغلق شركات الصرافة لمواجهة ارتفاع أسعار الدولار».
يأتي ذلك بجانب قانون
التأمين الاجتماعي لصغار العاملين المهمشين، وقوانين للعدالة الاجتماعية، وقانون
التصالح على البناء بالأراضي الزراعية، وقانون الرياضة، وقانون الشباب، وقانون
تنظيم التظاهر، فضلًا عن قانون مراجعة التشريعات الاقتصادية ومحاربة الفساد،
وقانون الإيجار القديم، وقانون البناء الموحد، وقانون موحد لتراخيص المحال، وتنظيم
الأديرة، ومفوضية منع التمييز، ومشروع قانون الهجرة غير المشروعة.
كما ستشمل تشريع لدعم
المشروعات الصغيرة، ومشروع قانون لأطفال الشوارع، وتعديلات بقانون الأحوال
المدنية، وقانون الطفولة، وذوى الإعاقة، وقانون الجمعيات الأهلية، والقانون رقم 89
لسنة 98 بخصوص المناقصات والمزايدات، إضافة إلى مشروع قانون وصول الدعم لمستحقيه،
ومشروع قانون تعديل قانون السجون.
وطبقًا لدراسة أجرتها
الأمانة العامة لمجلس النواب فإن الجلسات العامة للمجلس انتهت إلى إقرار 17
قانونًا فقط، كان أبرزها قانون الصحافة والإعلام الموحد، والذي أثار جدلًا كبيرًا
في الأوساط الصحفية والإعلامية، بالإضافة إلى إقرار قانون الخدمة المدنية، الذى
انتهى المجلس من نظره والموافقة عليه في مجموعه خلال دور الانعقاد الأول، وقانون
مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومشروع الحكومة لتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي
إلى «البنك الزراعي المصري»، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام
القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، ومشروع
قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، و203 نواب آخرين بشأن تنظيم عمل الجمعيات
وغيرها من المؤسسات العامة في مجال العمل الأهلي، ومشروع قانون مقدم من الحكومة
بإصدار قانون نقابة الإعلاميين، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة
القومية لسلامة الغذاء.
كما تضمنت القوانين التي
أقرها مجلس النواب في دور انعقاده الثاني مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل
بعض أحكام القوانين أرقام 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، و99 لسنة
1992 في شـأن نظام التأمين الصحي على الطلاب، والمرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012
بشأن نظام التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي، وتخصيص مبلغ من حصيلة
الضريبة العامة على المبيعات المفروضة بالقرار بقانون رقم 12 لسنة 2015 لصالح نظام
التأمين الصحي على الطلاب، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، ومشروع قانون مقدم
من الحكومة بشأن سجل المستوردين، وستة مشروعات قوانين بترول تستهدف تحقيق المزيد
من التنمية بقطاع البترول.
فيما تنتظر بعض القوانين
انتهاء المناقشات حولها لإحالتها إلى الجلسات العامة بمجلس النواب، لأخذ الرأي
فيها قبل إقرارها ونشرها بالجريدة الرسمية، وعلى رأسها قانون المجالس المحلية،
الذي ينتظره الأحزاب والقوى السياسية ليكون منظما للعملية الانتخابية للمحليات على
مستوى الجمهورية، فضلًا عن قانون التأمين الصحي، الذي مازال في طور المناقشات،
وقانون المرور، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن
سجل المستوردين الذى وافق عليه المجلس من حيث المبدأ، وأرجأ مناقشة مواده للجلسات
التالية، كما نظر المجلس اقتراحين بقانونين مقدمين من النواب، أحدهما استهدف تعديل
بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وتناول الثاني تعديل
بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 1981 في شأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود
بالقوات المسلحة.
