أرجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، مناقشة المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الخاص بمدة الإشراف القضائي، لمزيد من الدراسة، وذلك بعد إحالتها من الجلسة العامة للبرلمان، عقب حالة الخلاف التى نشبت بشأنها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، حيث طالب أبو شقة الأعضاء بمزيد من الدراسة لهذه المادة، مؤكدًا أن موقفه الشخصى معروف منها، وأنها تعد ضمانة حقيقية لنزاهة العملية الانتخابية فى الفترات المقبلة.
وقال: "أقسم بالله لا اتعامل فى أى قضية أو أعلن موقفى الواضح بأى خلاف إلا بمنطق ضميرى وتاريخى المهنى".
وتابع: "قد يكون هناك خلاف فى وجهات النظر، ونحن نسمع الرأى والرأى الأخر" مشيرًا إلى أن جميع الآراء من منطلق الغيرة على الوطن قائلا: "لن نهد ما اتفقنا عليه بشأن الإشراف القضائى الكامل".
وأكد أن الإشراف القضائى هو الضمانة الحقيقة لنزاهة الانتخابات، ولن نتراجع عنه، موضحًا أن الشعب المصرى تعرض لموجات من التزوير، لن نسمح بتكرارها.
من جانبه أكد إيهاب الخولى، أمير سر اللجنة، تمسكه باستمرار الإشراف القضائى دون أى "مدة زمنية".
وقال ضياء الدين داود، عضو اللجنة: أن كل النواب جاءوا إلى هذا المجلس من خلال الإشراف القضائى النزيه، وبالتالى لا يجوز أن نحرم الأجيال القادمة من هذا الحق قائلا: "متمسكين بالإشراف القضائى".
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، حيث طالب أبو شقة الأعضاء بمزيد من الدراسة لهذه المادة، مؤكدًا أن موقفه الشخصى معروف منها، وأنها تعد ضمانة حقيقية لنزاهة العملية الانتخابية فى الفترات المقبلة.
وقال: "أقسم بالله لا اتعامل فى أى قضية أو أعلن موقفى الواضح بأى خلاف إلا بمنطق ضميرى وتاريخى المهنى".
وتابع: "قد يكون هناك خلاف فى وجهات النظر، ونحن نسمع الرأى والرأى الأخر" مشيرًا إلى أن جميع الآراء من منطلق الغيرة على الوطن قائلا: "لن نهد ما اتفقنا عليه بشأن الإشراف القضائى الكامل".
وأكد أن الإشراف القضائى هو الضمانة الحقيقة لنزاهة الانتخابات، ولن نتراجع عنه، موضحًا أن الشعب المصرى تعرض لموجات من التزوير، لن نسمح بتكرارها.
من جانبه أكد إيهاب الخولى، أمير سر اللجنة، تمسكه باستمرار الإشراف القضائى دون أى "مدة زمنية".
وقال ضياء الدين داود، عضو اللجنة: أن كل النواب جاءوا إلى هذا المجلس من خلال الإشراف القضائى النزيه، وبالتالى لا يجوز أن نحرم الأجيال القادمة من هذا الحق قائلا: "متمسكين بالإشراف القضائى".
