أكد طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، موضحًا أنها قاطرة الاقتصاد الوطنى.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في البرلمان، برئاسة محمد على يوسف، اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدَّم من محمد المرشدى بشأن السياسات والإجراءات التي تتبعها وزارة التجارة بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وشدد على أهمية الإسراع في تنميتها، خاصة أنها تمثل 18% من حجم الصناعة بمصر.
وأضاف أن الإجراءات والسياسات القادمة للوزارة تركز على إنشاء هيئة لتنمية المشروعات الصغيرة، تكون مسئولة عن تمويل المشروعات وعمل دراسات الجدوى وإنشاء الحضانات الصناعية، وتدريب العمالة، وإنشاء مناطق صناعية تسلم أعمال البناء والترخيص وتوفير التمويل اللازم لها.
وقال: إنه سيتم الإعلان عن الهيكل التنظيمى لهيئة تنمية المشروعات الصغيرة خلال مايو المقبل، لتضم مجموعة من الخبراء في مجال المشروعات الصغيرة، على أن يكون رئيس مجلس الوزراء أمينًا عامًّا لها.
وتابع: القانون رقم 141 الخاص بالمشروعات الصغيرة لا يصلح حاليًّا، وبصفة خاصة بعد تعويم الجنيه، مؤكدًا أن الوزارة تُعِدّ قانونًا جديدًا ليعرض على لجنة المشروعات خلال الفترة المقبلة.
ونوّه بأن الوزارة وضعت خارطة استثمارية للمشروعات الصغيرة بالمحافظات، بدأت بالصعيد وتشمل باقى الأقاليم خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الخريطة الاستثمارية تعمل على توفير جميع المعلومات عن الصناعت التي تحتاجها كل محافظة، وكذلك ربط الصناعات الثقيلة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل المناطق الصناعية، وتشمل أيضا عمليات الوريد والتسويق للمشروعات الصغيرة.
وأشار إلى توفير الوزارة مناطق صناعية للمشروعات الصغيرة، جاهزة البناء والتراخيص في مدن السادات، بورسعيد، وبدر.
وذكر أن الهدف من تلك المدن خفض التكلفة والقضاء على الروتين والإسراع في تنمية المشروعات الصغيرة، قائلًا: خير مثال على ذلك ما تم بمدينة الروبيكى المتخصصة فى صناعة الجلود، وتطبيق المدابغ النموذجية.
وأكد أنه يهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، من خلال منح القطاع غير الرسمى بعض الحوافز، عبر دمجه في المناطق الصناعية النموذجية.
وقال: إن الصندوق الاجتماعى للتنمية موّل مشروعات صغيرة، العام الماضى، بمبلغ 3.7 مليار جنيه، والاتجاه نحو زيادة هذا الرقم كل عام.
فيما طالب النائب محمد المرشدى، بأن يترأس هيئة المشروعات الصغيرة، رئيس مجلس الوزراء؛ لمنحها قوة إضافية، وهو ما اعترض عليه الوزير طارق قابيل.
وقال "قابيل": إن رئيس الحكومة لا يملك الوقت الكافى، فلديه مشاكل وأعباء كثيرة، موضحًا أن إدارة الهيئة سيكون الهيكل التنظيمى لها من الخبراء في المشروعات الصغيرة، والأمين العام يكون دوره تسهيل عمل الهيئة والإشراف عليها.
فيما طالب النائب أشرف شوقى بتخصيص أراضٍ للمشروعات الصغيرة في المنيا.
وردَّ الوزير بأنه تم وضع حجر الأساس لمدينة صناعية في المنيا، "ونعمل على توفير تمويل لبنائها بالتعاون مع بعض الجهات المانحة".
وطالب النائب سيد سلطان بتدعيم دور الصندوق الاجتماعى للتنمية؛ لأنه أكثر راحة بالنسبة لتمويل المشروعات الصغيرة، ونسبة فوائده أقل من البنوك العامة.
وعلّق الوزير قائلًا: إن الصندوق سينضم إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، ويكون له دور أكبر خلال الفترة المقبلة، نظرًا لانتشار فروعه في كل المحافظات.
