تقدم النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب باقتراح لرئيس لجنة الشئون التشريعية، لحل أزمة المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن الإشراف القضائى، والتى تصر الحكومة على أن يكون لمدة 10 سنوات من عمل الدستور، فيما يرى أعضاء اللجنة أن يكون دون أى مدة زمنية.
وجاء اقتراح بكرى أن يكون الإِشراف القضائى حتى 10 سنوات من عمل الدستور وتنتهى فى 17 يناير 2024، مع جواز الاستعانة بالقضاة والمستشارين فى العملية الانتخابية عقب انتهاء هذه المدة، ليكون الاقتراح متوافقا مع نص الدستور ورؤية الحكومة ورؤية النواب أيضا.
