حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من الناشطة إسراء عبد الفتاح، التي تطالب فيها بإلغاء قرار النائب العام بإدراج اسمها على قوائم الممنوعين من السفر للحكم بجلسة ٩ مايو المقبل.
وقالت الدعوى إن القرار يعد انتهاكا لحريتها وانحرافا بالسلطة، وأصابها بأضرار مادية ومعنوية حيث إنه صدر بالمخالفة للقانون والدستور والمعاهدات الدولية، خاصة أنها لا تعلم السبب ورائه.
واختصمت الدعوى رقم ٨٨٣٧ لسنة ٧١ ق كلا من النائب العام ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات.
