الواردات زادت من 18 مليارًا عام 2003 إلى 76 مليارًا.. والدولة تسير على نهج التجربة الإندونيسية
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى: «إن حجم واردات مصر من الخارج عام ٢٠٠٣، بلغ ١٨ مليار دولار، فيما بلغ ٧٦ مليارًا، خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الحساب الجارى فى ميزان المدفوعات سجل فائضًا يبلغ ٤ مليارات دولار، ولم تكن هناك أى مشكلات، مضيفًا أن القرارات الاقتصادية الجريئة، ساهمت فى إدخال ٣٠ مليار دولار إلى مصر، خلال ٥ أشهر، متسائلًا عن وضع البلد فى حال عدم مجىء تلك الأموال».
وأوضح عامر خلال كلمته في مؤتمر «المشروعات الصغيرة.. خارطة طريق جديدة بعد تحرير سعر الصرف»، والذى عقد بالأمس، «بعد مرور عام على مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن هذه المشروعات بدأت تغير من سياستها حيث تتحول أنشطتها من إنتاجى إلى استيرادى واستهلاكى.
وأضاف أن البنك المركزى لم يستهدف التضخم فقط، بل يستهدف أيضا رفع معدلات التشغيل والتنمية، مشيرًا إلى أن الإجراءات السابقة أثرت على النشاط الاقتصادى، وتراجعت نسبة التشغيل فى المصانع والشركات مثل الأسمنت والحديد.
وأضاف أن ثقافة الإقراض فى مصر، كانت ترتكز على تمويل ومنح قروض للشركات الكبرى، لافتًا إلى أن "محافظ البنوك" مركزة علي عدد معين من العملاء وتم تعديل ثقافة الإقراض من المشروعات الكبرى مثل الكيماويات والبترول والأسمدة إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأردف محافظ البنك المركزى أن مصداقية مصر أمام الدول الخارجية تغيرت للأفضل منذ اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف.
وتابع عامر، أنه لم يكن هناك بديل للبنك المركزى غير اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف، مشيرًا إلى أن موارد السياحة انخفضت من ٧ مليارات دولار في ٢٠١١، إلى ٣ مليارات فى ٢٠١٥، بسبب حادث الطائرة الروسية.
وكشف عامر عن حدوث انخفاض فى حجم الودائع العربية من ٣١ مليار دولار فى ٢٠١١ إلى ٢ مليار دولار فى ٢٠١٥، ما استوجب القيام باتخاذ سياسات تحمى مصر من الأسواق الدولية، مشيرًا إلى أن الدولة تسعي لدفع أبنائها على العمل والإنتاج.
وأكد «عامر» أن الدولة تسير على نهج التجربة الإندونيسية، والتى أجبرت البنوك علي تخصيص جزء من محافظها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن حجم قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنوك فى بداية الأمر، بلغت ١٠١ مليار جنيه.
وقال عامر، إن إلغاء القيود عن العملة ساعد في تشغيل المصانع المتوقفة، موضحًا أن الجهاز المصرفى ساهم في إدخال ١٣ مليار دولار إلى مصر من بداية شهر نوفمبر الماضى عن طريق الاتفاقيات مع الدول المختلفة، والتي جاءت بناءً على اتفاقية صندوق النقد الدولى.
وأضاف، إن القرارات الاقتصادية الجريئة ساهمت في إدخال ٣٠ مليار دولار إلى مصر خلال ٥ أشهر، متسائلًا عن وضع البلد في حال عدم مجىء تلك الأموال.
وأشار محافظ البنك المركزى، إلى زيادة الاحتياطي النقدى فى مصر، بالإضافة إلى عمل القطاع الاقتصادى بأسلوب احترافى، لافتًا إلى تغير رأى المستثمرين الأجانب للأفضل عن العمل فى مصر خلال ٣ أشهر.
