مواجهة جديدة تشهدها الساحة النيابية بين القضاة ومجلس النواب بعد عدة بيانات صدرت عن أندية القضاة أكدوا فيها رفضهم لمشروع قانون السلطة القضائية، والذي وافق عليه المجلس أمس في جلسته العامة.
وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب: إن البرلمان باقٍ إذا تمسك بالدستور والقانون قائلا: "لا يستطيع أحد المساس بالمجلس طالما ملتزمين بالقيم والدستور، ولن تستطيع أى سلطة المساس بنا بما فيهم الإعلام والصحافة قائلا: "النواب باقٍ ولا أحد يستطيع المساس به".
وأكد عبدالعال خلال الجلسة العامة للبرلمان أن قانون الهيئات القضائية دستوري وليس مخالفًا للدستور قائلا: "لو كنت أشعر أن هناك 10 نواب بالقاعة يرفضون القانون ما مررته فى هذه الجلسة".
وأضاف الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب خلال الجلسه: إننا نكن كل التقدير للسلطة القضائية وكل الدعم لها، مؤكدا أنه ابن هذه السلطة حيث كانت المنبت الأول له عندما كان فى النيابة العامة.
وأضاف خلال مناقشة مشروع تعديلات السلطة القضائية أن مشروع القانون المعروض يتعرض لأمر خاص بالقضاء، وهو إدارة مرفق القضاء، وهناك فرق بين إدارة المرفق وعمل المرفق، لافتا إلى أن هذا القانون لا شأن له بعمل القضاة ولا شأن له بإدارة العدالة فالقضاء له كل الاستقلال والتدخل فى شئون العدالة جريمة.
وأوضح عبدالعال أنه إذا قورنت نصوص القانون بالمعمول بها حاليًا فإنها ستكون الأقرب لاستقلال القضاء؛ لأنها قننت الأعراف السائدة فى هذه المرافق، ونحن ننتقل من العرف إلى التشريع ليحقق الثبات فى هذه الإدارة.
وأشار إلى أن الإدارة فى الهيئات القضائية جماعية لا يستقل رئيسها بها، حيث يتم اللجوء للتصويت، ثم يتم الموافقة عليه موضحا أن مشروع القانون تم أخذ رأى السلطة القضائية فيه، وإن لم ترد خلال المدة يعتبر الأمر متروكا للمجلس.
وقال عبد العال: أردت التأكيد على تلك الحقائق لأنه أثير لغط حول المشروع، لافتًا إلى أن الدول كلها أخذت استقلال القضاء من بريطانيا وفرنسا وقوانينا كلها مستمدة من القانون الفرنسى.
وأكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن البرلمان يدعم السلطة القضائية، ويؤمن بمبدأ الفصل بين السلطات طبقا للدستور، مشيرا إلى أن مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف بشأن تعديل قانون السلطة القضائية لا يمس استقلال االقضاء من قريب أو من بعيد.
وأشار عبدالعال، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، عقب مناقشة القانون اليوم الإثنين، إلى أن الوضع القائم فى قانون السلطة القضائية يتم وفق الأقدمية، والعرف، ونحن نحاول أن ننتقل من العرف للتشريع وفق الدستور، مؤكدا أن القانون يحقق الاستقلال الأكبر بدلا من النصوص القائمة الآن.
وبشأن عرض رأى الهيئات والجهات القضائية قال عبد العال: "الدستور تحدث عن التعرف على رأى الجهات المختصة للاستئناس وليس الوجوب والالتزام"، مطالبا بالرجوع للأعمال التحضيرية فى كتابة الدستور، مضيفًا: "آراء الهيئات القضائية استئناسية وليست وجوبية".
وفي السياق ذاته: قال النائب محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر: إن البرلمان يحترم القضاء ويحرص على استقلاليته التامة، مؤكدًا أن مشروع القانون ضمانة أكبر لحرية القضاء.
وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن اختيار رئيس المجلس الأعلى للقضاء من بين الـ7 الأكبر سنًّا يضمن تواجد الأفضل منهم لأن النظام المعمول به ليس من الضرورى أن يأتى بالأفضل.
وأعلن السويدى موافقة ائتلاف دعم مصر على مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية.
فيما قال الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس: إنه لو رأى أن التعديلات ستمس بالقضاء ولو بنسبة 10% فلم يكن ليسمح بمناقشته، ومن خلاله وافق مجلس النواب، على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية.
وبدأ المجلس فى مناقشة القانون مادةً مادةً، وقال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب: أن مشروع القانون المعروض يتعرض بالقضاء من خلال آلية تعيين رؤساء الهيئات القضائية، مشيرا إلى أن هذا القانون لا شأن له بعمل القضاة أو إدارة العدالة وإنما له علاقة بتنظيم آلية تعيين رؤساء الهيئات فقط، فالقضاء له كل الاستقلال، والتدخل في شئون العدالة جريمة.
وأكد أن الإدارة في الهيئات القضائية هي إدارة جماعية لا يستقل رئيسها بها حيث يتم اللجوء للتصويت، ثم يتم الموافقة عليه، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتم أخذ رأى السلطة القضائية عليه وإن لم ترد خلال المدة يعتبر الأمر متروكًا للمجلس.
وأوضح: أردت التأكيد على تلك الحقائق؛ لأنه أثير لغط حول هذا المشروع، وهذا القانون لا يخالف الدستور.
