ما بين تمسك البرلمان بالدستور والقانون ورفض القضاة إقرار
تعديلات المادة 44 من قانون السلطة القضائية، نشبت أزمة جديدة في الساحة النيابية
بين القضاة ومجلس النواب، تبادلا فيها الطرفان التصريحات حول تمرير التعديلات من
ناحية المجلس، وما بين رفض مشروع القانون من جهة أندية القضاة، بعد موافقة المجلس
عليه اليوم في جلسته العامة.
وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب: إن البرلمان باقٍ
إذا تمسك بالدستور والقانون قائلا: "لا يستطيع أحد المساس بالمجلس طالما
ملتزمين بالقيم والدستور ولن تستطيع أى سلطة المساس بنا بما فيهم الإعلام والصحافة
قائلا: "النواب باقٍ ولا أحد يستطيع المساس به".
وأكد عبدالعال خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، أن
قانون الهيئات القضائية دستوري وليس مخالفًا للدستور قائلا: "لو كنت أشعر أن
هناك 10 نواب بالقاعة يرفضون القانون ما مررته فى هذه الجلسة".
واضاف الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب خلال الجلسه:
إننا نكن كل التقدير للسلطة القضائية وكل الدعم لها، مؤكدا أنه ابن هذه السلطة حيث
كانت المنبت الأول له عندما كان فى النيابة العامة.
وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديلات
السلطة القضائية أن مشروع القانون المعروض يتعرض لأمر خاص بالقضاء، وهو إدارة مرفق
القضاء، وهناك فرق بين إدارة المرفق وعمل المرفق، لافتا إلى أن هذا القانون لا شأن
له بعمل القضاة ولا شأن له بإدارة العدالة فالقضاء له كل الاستقلال والتدخل فى
شئون العدالة جريمة.
وأوضح عبدالعال أنه إذا قورنت نصوص القانون بالمعمول بها حاليًا
فإنها ستكون الأقرب لاستقلال القضاء؛ لأنها قننت الأعراف السائدة فى هذه المرافق،
ونحن ننتقل من العرف إلى التشريع ليحقق الثبات فى هذه الإدارة.
وأشار إلى أن الإدارة فى الهيئات القضائية جماعية لا يستقل
رئيسها بها، حيث يتم اللجوء للتصويت، ثم يتم الموافقة عليه موضحا أن مشروع القانون
تم أخذ رأى السلطة القضائية فيه، وإن لم ترد خلال المدة يعتبر الأمر متروكا للمجلس.
وقال عبد العال: أردت التأكيد على تلك الحقائق لأنه أثير لغط
حول المشروع، لافتًا إلى أن الدول كلها أخذت استقلال القضاء من بريطانيا وفرنسا
وقوانينا كلها مستمدة من القانون الفرنسى.
وأكد عبدالعال، أن البرلمان يدعم السلطة القضائية، ويؤمن بمبدأ
الفصل بين السلطات طبقا للدستور، مشيرا إلى أن مشروع القانون المقدم من النائب
أحمد حلمى الشريف بشأن تعديل قانون السلطة القضائية لا يمس استقلال االقضاء من
قريب أو من بعيد.
وأشار عبدالعال، عقب مناقشة القانون اليوم الإثنين، إلى أن
الوضع القائم فى قانون السلطة القضائية يتم وفق الأقدمية، والعرف، ونحن نحاول أن
ننتقل من العرف للتشريع وفق الدستور، مؤكدا أن القانون يحقق الاستقلال الأكبر بدلا
من النصوص القائمة الآن.
وبشأن عرض رأى الهيئات والجهات القضائية قال عبد العال:
"الدستور تحدث عن التعرف على رأى الجهات المختصة للاستئناس وليس الوجوب
والالتزام"، مطالبا بالرجوع للأعمال التحضيرية فى كتابة الدستور، مضيفًا:
"آراء الهيئات القضائية استئناسية وليست وجوبية".
وفي السياق ذاته: قال النائب محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر: إن
البرلمان يحترم القضاء ويحرص على استقلاليته التامة، مؤكدًا أن مشروع القانون
ضمانة أكبر لحرية القضاء.
وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن اختيار رئيس المجلس
الأعلى للقضاء من بين الـ7 الأكبر سنًّا يضمن تواجد الأفضل منهم لأن النظام
المعمول به ليس من الضرورى أن يأتى بالأفضل.
وأعلن السويدى موافقة ائتلاف "دعم مصر" على مشروع تعديلات قانون
السلطة القضائية.
فيما قال الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس: إنه لو رأى أن التعديلات ستمس
بالقضاء ولو بنسبة 10% فلم يكن ليسمح بمناقشته.
ومن خلاله وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة
على عبدالعال، على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية.
وبدأ المجلس فى مناقشة القانون مادةً مادةً، وقال الدكتور على
عبدالعال رئيس مجلس النواب: إن البرلمان يحترم السلطة القضائية ويقدم لها كل
الدعم، مضيفا: أنا ابن هذه السلطة، فهى المنبت الأول لى عندما كنت في النيابة
العامة.
وأعلن الدكتور على عبدالعال عن إحالة القانون لمجلس الدولة لعدم
عرضه عليه من قبل.
وأضاف: أن مشروع القانون المعروض يتعرض بالقضاء من خلال آلية
تعيين رؤساء الهيئات القضائية، مشيرا إلى أن هذا القانون لا شأن له بعمل القضاة أو
إدارة العدالة وإنما له علاقة بتنظيم آلية تعيين رؤساء الهيئات فقط، فالقضاء له كل
الاستقلال، والتدخل في شئون العدالة جريمة.
وأكد أن الإدارة في الهيئات القضائية هي إدارة جماعية لا يستقل
رئيسها بها حيث يتم اللجوء للتصويت، ثم يتم الموافقة عليه، مشيرا إلى أن مشروع
القانون يتم أخذ رأى السلطة القضائية عليه وإن لم ترد خلال المدة يعتبر الأمر
متروكًا للمجلس.
وأوضح: أردت التأكيد على تلك الحقائق؛ لأنه أثير لغط حول هذا
المشروع، وهذا القانون لا يخالف الدستور.
وعقب موافقة اللجنة التشريعية على التعديل المقترح للمادة 44 من قانون
السلطة القضائية كشف المستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس المجلس الاستشاري لأندية
الأقاليم أن هناك حالة رفض عام من كل الهيئات القضائية في الدولة لتعديلات قانون
السلطة القضائية.
وانتقد أبو عيانة، خلال تصريحات لـ"البوابة نيوز"،
موافقة اللجنة التشريعية، على التعديل المقترح للمادة 44 من قانون السلطة
القضائية، موضحًا أن هذا يعد استعجالًا غير مبررًا.
وأكد أن القضاة يعدون مشروع قانون كامل لقانون السلطة القضائية،
أوشكوا على الانتهاء منه، وسيعرض خلال أسابيع قليلة على مجلس النواب لمناقشته.
وأشار رئيس المجلس الاستشاري لأندية الأقاليم، إلى أن إجراء
تعديلات على مادة بعينها من القانون هو أمر يثير الشك والريبة، لافتًا الى أنه
ينبغي على مجلس النواب التروي لحين الانتهاء من مشروع القانون بالكامل، لأنه سيتم
تعديل أكثر من 12 مادة به وليس المادة 44 فقط.
وأضاف ابو عيانة: أن هناك اجتماعا طارئًا الأربعاء المقبل بنادى
قضاة مصر، للتباحث حول رفض جميع الهيئات القضائية للتعديلات، رافضًا الافصاح عن
كواليس الاجتماع، مؤكدًا أنه أمر قضائي يخص جموع القضاة، وسيتم الإعلان عن
التفاصيل فور الانتهاء منه مباشرة على وسائل الإعلام.
وفي نفس السياق أعلن نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، رفضه
تعديلات مجلس النواب على قانون السلطة القضائية الخاصة بكيفية اختيار رئيس محكمة
النقض.
وقال المستشار عادل الشوربجي، النائب الأول
لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى: إن المجلس قرر بالإجماع التعديل
المقترح للمادة 44 من قانون السلطة القضائية، الخاص برفض طريقة اختيار رؤساء الهيئات
القضائية.
وأكد الشوربجي في تصريح خاص لـ"البوابة
نيوز"، أن القضاة متمسكون بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية الواردة في
قانون السلطة القضائية القديم، التي تنص على مبدأ الأقدمية في اختيار رؤساء
الهيئات والجهات الحكومية.
وكشف مصدر قضائي بهيئة النيابة الادارية، عن أن المجلس الأعلي للهيئة
برئاسة المستشار علي رزق رفض التعليق على قبول اللجنة التشريعية بالبرلمان لقانون
اختيار رؤساء الهيئات الجديد.
واكد المصدر أن المجلس سيعقد اجتماع لإعلان موقفه من
القانون سواء بالرفض أو بالقبول وسيتم الإعلان عنه في بيان رسمي من الهيئة.
واضاف المصدر، أن عدم إعلان الموقف يعود لاختلاف
القانون حول أعضاء الهيئة وعدم الاتفاق حول رأي موحد لإعلان الموقف النهائي للهيئة
من القانون.
ويذكر أن اللجنة التشريعية بالبرلمان وافقت اليوم
علي مشروع قانون رؤساء الهيئات القضائية المقدم من النائب محمد حلمي الشريف علي أن
يختار المجلس الأعلى لكل هيئة 3 مرشحين لرئاسة الهيئة يختار رئيس الجمهورية مرشح
من بينهم.
ووافقت على التعديل المقترح للمادة 44 من قانون
السلطة القضائية، حيث نصت على: "يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس
الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم سبعة من نواب
رئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما
أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل
نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوما على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل
انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابق، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشح من لا
تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة
من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة".
