كشف اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد بين مصر وصندوق النقد الدولي" والمعروف إعلاميًا باتفاقية قرض صندوق النقد الدولي الذي حصلت "بوابة البرلمان" على نسخة منه، عن التزام الحكومة بالوصول إلى معدلات دورية محددة للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية، فيما يتعلق بـ"معدلات النمو السنوي، والتضخم، والبطالة، ومتوسط سعر الصرف وسعر الفائدة، ونسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي، وحجم الدين العام، والاحتياطي النقدي الأجنبي".
ووفقًا للاتفاق فقد التزمت الحكومة بتحقيق معدلات تضمن تحسن المؤشرات الاقتصادية المشار إليها، خلال فترة القرض، وذلك لضمان الحصول على الشرائح المتبقية، والتي تبلغ قيمتها نحو 9.25 مليار دولار.
