قال وزير المالية عمرو الجارحى، إن الحكومة تحترم مجلس النواب، ولم تتخطاه فى اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى، متابعًا: " الاتفاقية أمام البرلمان ولم نتجاوز الأعضاء فى توقيعها وللنواب الحق الكامل فى تقرير ما تراه بشأنها".
جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة للجنتى الخطة والموازنة والاقتصادية بشأن قرض صندوق النقد الدولى.
وأضاف الجارحي، أنه تم تحويل الجزء الأول من القرض لمصر، مشيرًا إلى أن الاحتياطى النقدى بالبنك المركزى قرابة الـ27 مليار دولار.
ولفت وزير المالية إلى أن الأمر لا يتعلق بعقد قرض بين مصر وصندوق النقد الدولى، ولكن الأمر متمثل فى منظومة الإصلاح الاقتصادى، التي تقدمت بها الحكومة للصندوق وهو حق أصيل لها، مشيرا إلى أن الاتفاقية، جاءت نتيجة للوضع الحرج للاقتصاد المصرى.
