أبدى أصحاب المحال التجارية بالممشى السياحي في محافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، استياءهم من الضغوط التي تمارس عليهم من الجهاز التنفيذي للمحافظة من أجل طردهم إلى الشارع من خلال مضاعفة إيجارات المحال - حسب قولهم.
ووجهت ناديه إبرهيم، مستأجرة لأحد المحال بالممشى السياحي، حديثها للواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قائلة:"حرام تزود علينا الإيجار أضعاف ما كان عليه، فى ظل الظروف الصعبة الراهنة التي تمر بها البلاد، الزيادة غير طبيعية، فمن يريد زيادة الإيجارات فليقم بزيادتها بالقدر الذي يمكنا من الدفع، أما الوضع الحالي فبمثابة خراب بيوت".
وأضافت: "هناك حالة من الكساد التجاري في المحافظة، والمحافظ لا يعطي فرصة لأحد ليتحدث معه ويستمع لمشاكله، فلدينا التزامات وأولاد وما يحدث سيطيح بنا إلي الشارع وسيهدد مستقبل أولادنا".
وتابع أحمد فؤاد قائلًا: "نحن من صنع هذا المكان من لا شيء، فعندما حصلنا علي المحلات كان البعض يضحك علينا بدعوى أنها منطقة ميتة ولن نحقق أرباح، أما اليوم وبعدما نجحنا في تطوير المنطقة واحياءها يريدون طردنا، لذلك رفعنا قضية على الجهاز التنفيذى لأننا نملك عقود محددة الزيادات إلا أننا فوجئنا بإلغاء معظم بنود العقد ومطالبتنا بدفع زيادة قدرها 500%.
وأشار "فؤاد" إلى أنهم اجتمعوا بمحافظ بورسعيد لوضع حل جذري للأزمة الراهنة إلا أنهم فوجئوا بمعاملة غير جيدة - حسب قوله ولم يدع لهم أي فرصة أو مجال للحوار، وهو الأمر الذي دفعهم لرفع دعوى قضائية.
هويدا أحمد - تتحدث بنبرة حزينة - قائلة: "استلمنا المحال التجارية وكانت المنطقة وقتها كالصحراء الجرداء، ولم يكن أحد يعلمها أو يأتي للشراء منا، وبعد قرابة الـ10 سنوات بدأ الناس يعرفوننا ويأتون للشراء منا، إلا أننا فوجئنا بالجهاز التنفيذي يضاعف الايجارات بالرغم من أن العقود حدثت زيادة بها بنسبة 50% سنويًا فقط وذلك بناء علي العقد المبرم أثناء التأجير بحق الانتفاع".
وتابعت "هويدا": "من حقنا تجديد التعاقد 10 سنوات أخرى أسوة بمستأجرين آخرين قاموا بالتأجير لمدة 50 عامًا"، مؤكدة أن الجهاز التنفيذى فى العقود المبرمة نص على أن لنا الحق في التجديد 10 سنوات أخرى على مدار 50 عامًا.
