قال المهندس أحمد السجيني: إن قانون الإدارة المحلية ليس معنى فقط في مسألة الانتخابات ولا يمكن أن نختزل القانون في انتخابات المجالس المحلية، مع علمي بأن مسألة الانتخابات صاحبة الاهتمام الأكبر لارتباطها بمسألة المشاركة السياسية من قبل الأحزاب والشباب والعائلات، مشيرًا إلى انتهاء صياغته ومراجعته تمهيدًا للتصويت عليه بالجلسة العامة.
وتابع: "إلا أن المواد التي تنظم قانون انتخابات المجالس المحلية الجديد لا تتجاوز 14% فقط من القانون، وهي المواد التي لم ترهق اللجنة في عملها نظرًا لأن الدستور وضع الإطار الذي ينظمها، لكن ما أرهق اللجنة وتسبب في تأخير صدور القانون هو الجزء الثاني المعني بالسلطات الممنوحة لرؤساء الوحدات المحلية، وكيفية ومعايير اختيار القيادات، بالإضافة للموازنات المستلقة للوحدات المحلية، والعلاقات المتشابكة بين رؤساء الوحدات والأجهزة المحلية للمديريات التابعة للوزارات المختلفة كالإسكان والتعليم والصحة والنقل، وهذا التشابك هو ما يطلق عليه البيروقراطية المعوقة".
وأوضح السجيني في حوار ينشر لاحقًا بـ"البوابة نيوز" أن الإدارة المحلية يعتبر 4 قوانين في قانون واحد أحدهم مخصص لإجراء الانتخابات، وهي مسألة أصعب من البرلمان من حيث الإعداد لها من مئات الآلاف من المرشحين، وقانون آخر للموازنات، ثم قانون آخر ينظم مسألة التخطيط، بالإضافة لمواد أخرى تنظم مسألة التعيين وسلطات التعيين.
وأوضح أنه تم استحداث مادة تجعل المحافظ يمثل السلطة المختصة بالإدارة المحلية، قائلًا: "عقدنا جلسة استماع للشباب وأخرى للوزراء والمحافظين، ورؤساء الوحدات المحلية السابقين، وفي جلسات مذاعة، وهذا القانون سوف ينقل مصر نقلة كبيرة للمستقبل".
