كشف المهندس أحمد عبدالرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ان اقرار قانون تراخيص المنشات الصناعية يمثل طفرة اجرائية في مجال اصدار التراخيص وتحسين مناخ الاستثمار الصناعي وتبسيط الاجراءات بما يتيحه من حوافز غير مسبوقة للمستثمرين، ويعيد صياغة مفهوم العلاقة بين الدولة والمستثمر.
وأشار عبدالرازق، فى بيان لهيئة التنمية الصناعية اليوم الإثنين، إلى ان القانون الجديد تم اعدادة خطوة بخطوة بالمشاركة مع مجتمع الاعمال الصناعي، متوقعا استقطاب عدد كبير من مشروعات القطاع غير الرسمي داخل منظومة الصناعة الرسمية بعد التيسيرات الجديدة.
ولفت رئيس الهيئة إلى أنه تم اعداد اللائحة التنفيذية للقانون بالفعل قبل اقراره بالبرلمان ضمانا لسرعة تنفيذه، مشيرا الى انه سيتم العمل به خلال اسابيع.
وأضاف أن ذلك يأتي في اطار مساعي وزارة التجارة والصناعة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية للاصلاح التشريعي فيما يخص تبسيط اجراءات استخراج تراخيص المنشآت الصناعية واختزالها فضلا عن الاصلاحات الخاصة بتيسير اجراءات تخصيص الاراضي الصناعية، وذلك تنفيذا لاستراتيجية التنمية الصناعية لعام 2020 للوصول بمعدل النمو الصناعي الى 8%.
وأوضح عبد الرازق أن القانون سيوحد جهة اصدار كافة التراخيص الصناعية من خلال مكان واحد وهو هيئة التنمية الصناعية بدلا من تشتت المستثمر بين 13 جهة مانحة للتراخيص مما كان يستغرق في بعض الاحيان سنوات للحصول على الرخص.
ولفت إلى انه تم اعداد مصفوفة جديدة للمخاطر موضحا بها اشتراطات كل صناعة، حيث تم خلال القانون الجديد تصنيف الصناعات حسب المخاطر المتعلقة بالأمن، الصحة، السلامة اوالبيئة الى مشروعات منخفضة المخاطر ومشروعات عالية المخاطر، حيث ستدخل من 70% الى 80% من الصناعات ضمن تعريف (منخفضة المخاطر) وسيتم اصدار الرخصة لها بالإخطار خلال أسبوع واحد.
واوضح عبد الرازق انه لسرعة انجاز الإجراءات الخاصة بالمعاينات سيتم اعتماد مجموعة من المكاتب الاستشارية يمكن ان يتعامل معها المستثمر حسب رغبته فى مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص الصناعية، للتأكد من استيفاء المنشأة الصناعية للشروط والإجراءات المطلوبة للمعاينة ولاعتماد المشروعات وسيكون ذلك عوضًا عن تفتيش الهيئة تيسيرا على المستثمرين.
وأشار إلى أن 20% من الصناعات الباقية (عالية المخاطر) ستستلزم بعض الإجراءات الإضافية والمعاينة وتصدر لها التراخيص خلال شهر واحد علي الأكثر.
وأشار عبدالرازق، فى بيان لهيئة التنمية الصناعية اليوم الإثنين، إلى ان القانون الجديد تم اعدادة خطوة بخطوة بالمشاركة مع مجتمع الاعمال الصناعي، متوقعا استقطاب عدد كبير من مشروعات القطاع غير الرسمي داخل منظومة الصناعة الرسمية بعد التيسيرات الجديدة.
ولفت رئيس الهيئة إلى أنه تم اعداد اللائحة التنفيذية للقانون بالفعل قبل اقراره بالبرلمان ضمانا لسرعة تنفيذه، مشيرا الى انه سيتم العمل به خلال اسابيع.
وأضاف أن ذلك يأتي في اطار مساعي وزارة التجارة والصناعة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية للاصلاح التشريعي فيما يخص تبسيط اجراءات استخراج تراخيص المنشآت الصناعية واختزالها فضلا عن الاصلاحات الخاصة بتيسير اجراءات تخصيص الاراضي الصناعية، وذلك تنفيذا لاستراتيجية التنمية الصناعية لعام 2020 للوصول بمعدل النمو الصناعي الى 8%.
وأوضح عبد الرازق أن القانون سيوحد جهة اصدار كافة التراخيص الصناعية من خلال مكان واحد وهو هيئة التنمية الصناعية بدلا من تشتت المستثمر بين 13 جهة مانحة للتراخيص مما كان يستغرق في بعض الاحيان سنوات للحصول على الرخص.
ولفت إلى انه تم اعداد مصفوفة جديدة للمخاطر موضحا بها اشتراطات كل صناعة، حيث تم خلال القانون الجديد تصنيف الصناعات حسب المخاطر المتعلقة بالأمن، الصحة، السلامة اوالبيئة الى مشروعات منخفضة المخاطر ومشروعات عالية المخاطر، حيث ستدخل من 70% الى 80% من الصناعات ضمن تعريف (منخفضة المخاطر) وسيتم اصدار الرخصة لها بالإخطار خلال أسبوع واحد.
واوضح عبد الرازق انه لسرعة انجاز الإجراءات الخاصة بالمعاينات سيتم اعتماد مجموعة من المكاتب الاستشارية يمكن ان يتعامل معها المستثمر حسب رغبته فى مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص الصناعية، للتأكد من استيفاء المنشأة الصناعية للشروط والإجراءات المطلوبة للمعاينة ولاعتماد المشروعات وسيكون ذلك عوضًا عن تفتيش الهيئة تيسيرا على المستثمرين.
وأشار إلى أن 20% من الصناعات الباقية (عالية المخاطر) ستستلزم بعض الإجراءات الإضافية والمعاينة وتصدر لها التراخيص خلال شهر واحد علي الأكثر.
